صفحه ۴۶۱

أقول: الروایات الکثیرة الواردة فی بیان حکم أرض الخراج وبیان سیرة النبی (ص) فیها مع کونها فی مقام البیان ساکتة عن ثبوت الخمس فیها وهی أخص موردا من الایة والروایة .

بل لاحد أن یدعی انصراف الایة الشریفة عن مثل الاراضی التی هی فیئلعنوان المسلمین.

هذا مضافا الی أنه لم یعهد من الخلفاء ومن أمیر المؤمنین (ع) تخمیس الاراضی التی فتحت عنوة، ولا تخمیس عوائدها السنویة .

والی أن الخمس کما یأتی بیانه من الضرائب المالیة المقررة فی الاسلام لمنصب الامامة والحکومة الحقة، کما أن الاراضی المفتوحة عنوة أیضا تکون من هذا القبیل وتکون تحت اختیار الحکومة، ولم یعهد جعل الضرائب علی الضرائب والاموال العامة الواقعة تحت اختیار الحکومة وان اختلف فیها المصارف والجهات، وانما توضع علی غنائم الناس وفوائدهم.

الثانی: المعادن:

من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحدید والیاقوت والزبرجد والفیروزج والعقیق والزیبق والنفط والکبریت والقیر والملح ونحو ذلک .

ولا اشکال عندنا فی تعلق الخمس بها. ویدل علی ذلک مضافا الی عموم الایة الشریفة کما مر، الاخبار المستفیضة :

1 - کصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(ع)، قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحدید والرصاص، فقال: "علیها الخمس جمیعا"الوسائل: 6، 342..

2 - وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر(ع) قال: سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: "کل ما کان رکازا ففیه الخمس". وقال: "ما عالجته بمالک ففیه ما أخرج الله

ناوبری کتاب