ومن السنة قوله (ع) فی صحیحة عبدالله بن سنان السابقة، قال: سمعت أبا عبدالله(ع) یقول: "لیس الخمس الا فی الغنائم خاصة"الوسائل: 6، 338.. والمتیقن منها غنائم الحرب.
وخبر أبی بصیر، عن أبی جعفر(ع) قال: "کل شئ قوتل علیه علی شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله(ص) فان لنا خمسه..."الوسائل: 6، 339..
وبالجملة ثبوت الخمس اجمالا فی غنائم الحرب مما لا اشکال فیه، من غیر فرق بین القلیل منها والکثیر، فلا یعتبر فیها نصاب.
وظاهر المشهور ثبوت الخمس حتی فی الاراضی التی لا تقسم عندنا بین الغانمین بل تبقی للمسلمین.
قال المحقق: "وأما ما لا ینقل فهو للمسلمین قاطبة وفیه الخمس، والامام مخیر بین افراز خمسه لاربابه وبین ابقائه واخراج الخمس من ارتفاعه"الشرائع: 1، 322..
وقال الشیخ: "ما لا ینقل ولا یحول من الدور والعقارات والارضین عندنا ان فیه الخمس..."الخلاف: 2، 333..
واستدل لذلک بعموم الایة وعموم روایة أبی بصیر التی مرت آنفا.
وخالف فی ذلک صاحب الحدائق فقال ما حاصله: "قد تتبعت ما حضرنی من کتب الاخبار فلم أقف فیها علی ما یدل علی دخول الارض ونحوها فی الغنیمة التی یتعلق بها الخمس"الحدائق: 12، 325..