صفحه ۴۵۲

الثالثة : فی أن الزکاة تکون تحت اختیار الامام:

اعلم ان الزکاة لم تکن تختص بالفقراء والمساکین فقط، بل شرعت لسد جمیع الخلا ت التی تحدث فی المجتمع فلابد أن تکون تحت اختیار الحکومة الاسلامیة ویکون الحاکم هو الذی یتصدی لاخذها وصرفها. وعلیه استقرت سیرة النبی (ص) والخلفاء من بعده.

ففی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لابی عبدالله(ع): أرأیت قول الله - تبارک وتعالی - : (أنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله)التوبة 9: 60. أکل هؤلاء یعطی وان کان لا یعرف ؟ فقال: "ان الامام یعطی هؤلاء جمیعا لانهم یقرون له بالطاعة". قال زرارة : قلت: فان کانوا لا یعرفون ؟ فقال: "یازرارة لو کان یعطی من یعرف دون من لا یعرف لم یوجد لها موضع، وانما یعطی من لا یعرف لیرغب فی الدین فیثبت علیه. فاما الیوم فلا تعطها أنت وأصحابک الا من یعرف..."الوسائل: 6، 143..

یظهر من الصحیحة أن الزکاة بحسب التشریع الاولی تکون فی تصرف الامام وهو یسد بها خلا ت من یکون تحت حکمه، عارفا کان أو غیر عارف. ولکن لما تصدی للحکومة غیر أهلها وکانت الزکوات تصرف فی غیر مصارفها وکان الشیعة یبقون محرومین أمر الامام (ع) باعطاء الشیعة زکواتهم للعارفین بحقهم. فهذا حکم موقت منه (ع) واجازة موقتة .

ناوبری کتاب