صفحه ۴۴۹

أساسا للافتاء ومصححا للفتوی بالاستحباب محل اشکال، اذ الاستحباب یحتاج الی دلیل شرعی ولیس فی أخبار الباب اسم منه.

الوجه الثالث: حمل ما دل علی الزکاة فی التسعة علی التقیة، ذکره السید المرتضی فی الانتصارالجوامع الفقهیة : 153..

وأصر علیه صاحب الحدائق الحدائق: 12، 108 و 109. وقربه المحقق الهمدانی فی مصباح الفقیه مصباح الفقیه: 19..

ولکن یمکن أن یقال: أولا: أن ما قد یتوهم من کون أئمتنا(ع) ضعفاء مستوحشین یقلبون الحق بأدنی خوف من الناس أمر یعسر علینا قبوله. کیف ؟! وان بنائهم کان علی بیان الحق ورفع الباطل فی کل مورد انحرف الناس عن مسیر الحق.

وثانیا: أن التقیة ضرورة، والضرورات تتقدر بقدرها مع ان أجوبة الائمة (ع) فی الطائفة الثالثة وقعت فوق مقدار الضرورة .

وثالثا: أن الانحصار فی التسعة لیس من خصائص الشیعة الامامیة بل أفتی به بعض فقهاء السنة ووردت به روایاتهم أیضا، فلا یبقی مجال للتقیة .

ففی المغنی: "... عن عبدالله بن عمرو أنه قال: انما سن رسول الله(ص) الزکاة فی الحنطة والشعیر والتمر والزبیب. وفی روایة عن أبیه عن جده عن النبی (ص) أنه قال: "والعشر فی التمر والزبیب والحنطة والشعیر"المغنی: 2، 549..

اللهم الا أن یقال: ان التقیة لم تکن لمصلحة السائل ولا لمصلحة الامام (ع)

ناوبری کتاب