آیت‌الله منتظری

المتعارضتین وهی ما عن علی بن مهزیار، قال: قرأت فی کتاب عبدالله بن محمد الی أبی الحسن (ع) : جعلت فداک روی عن أبی عبدالله(ع) أنه قال: "وضع رسول الله(ص) الزکاة علی تسعة أشیاء: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب، والذهب والفضة، والغنم والبقر والابل، وعفا رسول الله(ص) عما سوی ذلک . فقال له القائل: عندنا شئ کثیر یکون أضعاف ذلک، فقال: وما هو؟ فقال له: الارز، فقال أبو عبدالله(ع): أقول لک : ان رسول الله(ص) وضع الزکاة علی تسعة أشیاء وعفا عما سوی ذلک وتقول: عندنا أرز وعندنا ذرة وقد کانت الذرة علی عهد رسول الله(ص). فوقع (ع) کذلک هو. والزکاة علی کل ما کیل بصاع"الکافی: 3، 510 و 511..

فهذه أربع طوائف نتعرض لوجوه الجمع بینها:

الوجه الاول: أن العفو عن غیر التسعة کان فی أول النبوة .

وفیه أولا: أن الامر بأخذ الزکاة لم یکن فی أول النبوة، حیث ان قوله - تعالی - (خذ من أموالهم صدقة)التوبة 9: 103. قد نزل فی أواخر النبوة .

وثانیا: أنه لا یفید فی الجمع بین جمیع الاخبار، اذ المستفاد من أخبار الطائفة الثانیة حصر الزکاة فی التسعة بعد النبی (ص) أیضا فضلا عن عصره.

الوجه الثانی: حمل ما دل علی الزکاة فی غیر التسعة علی الاستحباب، اختاره المفید والشیخ ومن تبعهماراجع المقنعة : 40 والاستبصار: 2، 4..

وفیه - مضافا الی أن کثیرا من الاخبار مما یأبی هذا الحمل - أن الجمع بین الدلیلین یجب أن یکون مما یقبله العرف والوجدان کما فی حمل المطلق علی المقید، وأما الجمع التبرعی بین الدلیلین باعمال الدقة العقلیة فاعتباره بحیث یصیر