صفحه ۳۹۵

فقد ترتفع الضرورة بالامر بعرض المتاع علی الناس فقط. وقد یواجه الحاکم اجحاف المالک فیمنعه عن ذلک . وقد لا تعالج المشکلة الا بالتسعیر. وقد یواجه الحاکم عصیان المالک لاوامر الحاکم بالکلیة فیتدخل بنفسه فی بیع الامتعة المحتکرة بثمن المثل.

فروایات المنع من التسعیر ناظرة الی الموارد التی لا تصل فیها النوبة الی تسعیر الحاکم.

قال فی المسالک - بعد استظهار المصنف عدم التسعیر - : "الا مع الاجحاف والا لانتفت فائدة الاجبار، اذ یجوز أن یطلب فی ماله ما لا یقدر علی بذله أو یضر بحال الناس، والغرض دفع الضرر"المسالک : 1، 177..

وفی الجواهر: "نعم لا یبعد رده مع الاجحاف، کما عن أبی حمزة والفاضل فی المختلف وثانی الشهیدین وغیرهم لنفی الضرر والضرار..."الجواهر: 22، 486..

ویدل علی کون المنع من الاجحاف من وظائف الحاکم، مضافا الی وضوحه، کلام أمیر المؤمنین (ع) فی کتابه الی مالک الاشتر حیث قال: "فامنع من الاحتکار، فان رسول الله(ص) منع منه. ولیکن البیع بیعا سمحا بموازین عدل وأسعار لا تجحف بالفریقین من البائع والمبتاع".

ناوبری کتاب