آیت‌الله منتظری

2 - وفی الغنیة : "ولا یجوز اکراه الناس علی سعر مخصوص"الجوامع الفقهیة : 528..

3 - وفی الشرائع: "ولا یسعر علیه. وقیل: یسعر. والاول أظهر"الشرائع: 2، 21..

4 - وفی القواعد: "ویجبر علی البیع، لا التسعیر علی رأی"القواعد: 1، 122..

5 - ولکن فی المقنعة : "وله أن یسعرها علی ما یراه من المصلحة ولا یسعرها بما یخسر أربابها فیها"المقنعة : 96..

6 - وفی الدروس: "ولا یسعر علیه الا مع التشدد"الدروس؛ 332..

ولعل المراد بالتشدد هو الاجحاف.

وأما فقهاء السنة :

1 - فقال العلا مة : "علی الامام أن یجبر المحتکرین علی البیع، ولیس له أن یجبرهم علی التسعیر، بل یترکهم یبیعوا کیف شاؤوا. به قال أکثر علمائنا وهو مذهب الشافعی. وقال المفید وسلا ر": للامام أن یسعر علیهم فیسعر بسعر البلد. وبه قال مالک"المنتهی: 2، 1007..

2 - وفی موسوعة الفقه الاسلامی: "صرح الحنابلة بأن لولی الامر أن یکره المحتکرین علی بیع ما عندهم بقیمة المثل عند ضرورة الناس الیه..."موسوعة الفقه الاسلامی: 3، 198..

واما الاخبار: فعن أبی عبدالله(ع) قال: "نفد الطعام علی عهد رسول الله(ص) فأتاه المسلمون فقالوا: یا رسول الله، قد نفد الطعام ولم یبق منه شئ الا عند فلان،