آیت‌الله منتظری

احتکره کان علی السلطان أن یجبره علی بیعه ویکرهه علیه"النهایة ؛ 374..

3 - وفی الحدائق: "لا خلاف بین الاصحاب فی أن الامام یجبر المحتکرین علی البیع، وعلیه تدل جملة من الاخبار المتقدمة"الحدائق: 18، 64..

أقول: ویدل علی الحکم، بعد وضوحه وعدم الخلاف المدعی، أمر النبی (ص) بالبیع وعدم الحبس فی خبر حذیفة السابق، واخراج الحکرة الی بطون الاسواق فی خبر ضمرة الاتی، وأمر أمیر المؤمنین (ع) مالکا ورفاعة بالمنع من الاحتکار والنهی عنه وعقاب من تخلف، کما مر.

وفی الجواهر: "لو تعذر الاجبار قام الحاکم مقامه، بل ظاهر بعض قیامه مقامه مع عدم تعذر الاجبار خصوصا الامام، وان کان قد یناقش بأنه خلاف المأثور"الجواهر: 22، 485..

التسعیر

السابعة - فی أنه هل یجوز التسعیر أم لا؟ وذکر بعض کلمات الفقهاء وأخبار

المسألة :

اختلفت کلمات الفقهاء فی ذلک، والاکثر علی المنع:

1 - ففی النهایة : "ولا یجوز له أن یجبره علی سعر بعینه، بل یبیعه بما یرزقه الله - تعالی -، ولا یمکنه من حبسه أکثر من ذلک"النهایة : 374..