صفحه ۳۹۰

من الاحتکار"نهج البلاغة، عبده: 3، 110، صالح : 438، الکتاب 53.. ولم یذکر(ع) الاشیاء الخاصة، ولا الاقوات مع کونه فی مقام البیان.

وبالجملة : أحکام الشریعة الاسلامیة شرعت علی أساس المصالح والمفاسد، ولکافة الناس فی جمیع البلدان الی یوم القیامة . وحاجات الناس وضروریات معاشهم تختلف بحسب الازمنة والظروف. واطلاقات الروایات الکثیرة الناهیة عن مطلق الحکرة تشمل الجمیع. ومناسبة الحکم والموضوع، وملاحظة الملاک أیضا تقتضیان الاخذ بالاطلاق.

والاخبار الحاصرة أیضا بنفسها مختلفة کما عرفت. فاحدس من ذلک عدم انحصار الاحتکار المحرم فی أشیاء خاصة .

فان قلت: فعلی أی محمل تحمل الاخبار الحاصرة ؟

قلت: یحتمل فیها وجوه:

الاول: أن تکون القضیة فیها خارجیة لا حقیقیة بتقریب أن الاشیاء الخاصة کانت عمدة ما یحتاج الیه الناس فی عصر صدور الخبر، ولا محالة کانت هی التی تقع موردا للحکرة ولم یکن غیرها من الامتعة قلیلة بحیث تحتکر أو کثیرة المصرف بحیث یرغب فی حبسها أو یضرهم فقدها علی فرض الحبس.

الثانی: أن الحصر فی الروایات الحاصرة لم یکن حکما فقهیا کلیا لجمیع الازمنة والظروف، بل حکما ولائیا لعصر خاص ومکان خاص، فیکون تعیین الموضوع من شؤون الحاکم بحسب ما یراه من احتیاجات الناس فی عصره ومجال حکمه.

ومما یشهد لکون أمر الحکرة والنهی عنها من شؤون الولاة والحکام، أمر أمیر المؤمنین (ع) مالکا ورفاعة بالنهی عن الحکرة ومعاقبة من تخلف، بل أمر

ناوبری کتاب