آیت‌الله منتظری

وفی الغنیة : "ولا یجوز الاحتکار فی الاقوات مع الحاجة الظاهرة الیها"الجوامع الفقهیة : 528..

وأما فقهاء السنة، ففی فقه الحنفیة : "ثم الاحتکار یجری فی کل ما یضر بالعامة عند أبی یوسف، قوتا کان أو لا..."بدائع الصنائع: 5، 129..

وفی فقه مالک : "وسمعت مالکا یقول: الحکرة فی کل شئ فی السوق من الطعام والکتاب والزیت وجمیع الاشیاء والصوف وکل ما یضر بالسوق"المدونة الکبری: 3، 290..

الخامسة - هل تختص الحکرة المنهی عنها بأقوات الانسان، أو الاشیاء الخاصة أم لا؟

الظاهر أن حرمة الاحتکار أو کراهته لیس حکما تعبدیا بلا ملاک أو بملاک غیبی لا یعرفه أبناء نوع الانسان. بل الملاک له علی ما هو المستفاد من أخبار الباب أیضا هو حاجة الناس الی المتاع وورود الضیق والضرر علیهم من فقده.

ففی صحیح الحلبی: "ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس به. وان کان قلیلا لا یسع الناس فانه یکره أن یحتکر الطعام ویترک الناس لیس لهم طعام"الوسائل: 12، 313..

یظهر من هذه الصحیحة علة الحکم وهی أن لا یترک الناس بلا طعام یتوقف علیه حیاتهم. وقد أوضح أمیر المؤمنین (ع) ما هو الملاک فی المنع من الاحتکار فقال:

"واعلم - مع ذلک - أن فی کثیر منهم ضیقا فاحشا، وشحا قبیحا، واحتکارا للمنافع، وتحکما فی البیاعات، وذلک باب مضرة للعامة وعیب علی الولاة ؛ فامنع