ویترک الناس لیس لهم طعام"الوسائل: 12، 313..
ولفظ الکراهة أعم من الحرمة والکراهة المصطلحة عند الفقهاء.
وحیث انه (ع) نفی البأس فی الجملة الاولی، والجملة الثانیة تکون بیانا لمفهوم الاولی، صار قوله: "فانه یکره" بمنزلة أن یقول: "فیه بأس" وظاهره الحرمة أیضا.
وبهذه الطائفة من الاخبار المصرحة بالتفصیل، تفسر الاخبار السابقة من الطوائف الثلاث وان کانت بصورة الاطلاق.
فالمستفاد من جمیعها بعد حمل بعضها علی بعض هو أن الحکرة المنهی عنها انما هی محرمة فیما اذا لم یکن فی البلد طعام أو متاع بقدر الکفایة بحیث یکون حبسه موجبا لان یبقی الناس بلا طعام فی الشدة والضیق.
وقد عرفت أن ظاهر کثیر منها التشدید فیها وکونه موجبا للدخول فی النار وفی عرض المحرمات الکبیرة من قبیل الادمان علی الخمر والقیادة ونحوهما.
هذا، مضافا الی انه لو لم یکن محرما لم یکن وجه لعقوبة فاعله واجباره علی البیع من قبل ا لحاکم. کیف ؟! وهل یمکن القول برضا الشارع بعمل یوجب الضرر والضیق علی الناس ؟
فمناسبة الحکم والموضوع أیضا تقتضی القول بالحرمة . فلا دخالة لخصوصیة الاشتراء فی ذلک، نعم یشترط فیه الاستبقاء للزیادة فی الثمن، فلو استبقاه لحاجة نفسه وعائلته أو للبذر لم یکن محتکرا ولم یحرم، اللهم الا فی بعض الفروض.