ویظهر من هذه الصحیحة أن الاحتکار المضر المنهی عنه هو الذی یصدر من قبل الافراد أو الشرکات التجاریة التی تقدم علی الحصار الاقتصادی بحیث یستقر جمیع المتاع فی قبضتهم ویعاملون معه کیف ما شاؤوا کما هو المعمول فی عصرنا فی الدول الکبری الرأسمالیة . وأما بائع الجزء الذی لا یوجب حبسه تأثیرا عمیقا فی السوق بحیث یستعقب فقد المتاع فلا یکون محتکرا.
2 - عن حذیفة بن منصور، عن أبی عبدالله(ع) قال: "نفد الطعام علی عهد رسول الله(ص) فأتاه المسلمون فقالوا: یارسول الله، قد نفد الطعام ولم یبق منه شئ الا عند فلان، فمره ببیعه. قال: فحمد الله وأثنی علیه، ثم قا ل: یافلان، ان المسلمین ذکروا أن الطعام قد نفد الا شئ عندک فأخرجه وبعه کیف شئت ولا تحبسه"الوسائل 12، 316..
أقول: فظاهر الامر الوجوب - اما حکما الهیا أو ولائیا - وعلی الاحتمال الثانی لا یختص حکمه (ص) بزمانه لانه (ص) ولی المؤمنین وأولی بهم الی یوم القیامة لقائل أن یقول: یمکن أن یکون الحکم الصادر عن النبی (ص) بما أنه ولی المؤمنین حکما الهیا دائمیا ولکن اذا کان الحکم الصادر عنه (ص) ولائیا یختص بزمانه اذ لا معنی لحکومته فی غیر زمانه. ولاشک أن لکل زمان حاکما شرعیا - منصوبا أو منتخبا - فلو کان النبی (ص) بعد وفاته حاکما أیضا بالمعنی المصطلح یلزم أن یکون فی زمان کل من الائمة حاکمان وامامان. وهذا باطل بالعقل والنقل. نعم سنة النبی (ص) والائمة (ع) المبینة للاحکام الالهیة الدائمیة حجة فی جمیع الازمنة الی یوم القیامة فلا یختص بزمان حیاتهم (ع) - م - .. ومقتضی وجوب البیع حرمة الحبس والاحتکار.
3 - بسند صحیح عن الحلبی، عن أبی عبدالله(ع)، قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام ویتربص به، هل یصلح ذلک ؟ قال: "ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس به. وان کان الطعام قلیلا لا یسع الناس فانه یکره أن یحتکر الطعام
.jpg)
