الرابع: حکم المجتهد فی الهلال ونحوه علی فرض حجیته لا ینحصر فی حق مقلدیه بل یعم المجتهدین أیضا اذا أذعنوا باجتهاده وجامعیته لشرائط الحکم وعدم تقصیره فی مبادیه. وکذلک حکمه فی المرافعات ولو کانت الشبهة حکمیة مختلفا فیها بین الفقهاء کما اذا اختلفا فی منجزات المریض مثلا وأنها من الاصل أو من الثلث فترافعا الیه فحکم بالاصل مثلا فیکون حکمه نافذا حتی فی حق من یری أنها من الثلث، اذ حسم النزاع یقتضی وجوب الاخذ بحکم الحاکم للمترافعین وان خالف نظر أحدهما اجتهادا أو تقلیدا.
.jpg)
