هو الاخبار الخاصة التی مرت فالموضوع فیها هو الامام، والظاهر منه هو المتصدی فعلا لزعامة المسلمین. فشمول الحکم لعماله فی البلاد وللقضاة المنصوبین من قبله محل اشکال.
وأشکل من ذلک الفقیه المنعزل عنهما فعلا وان صلح لهما.
ولکن یمکن أن یقال: ان بناء الشرع کان علی توحید کلمة المسلمین فی أمر الهلال وصومهم وعیدهم ومواقف حجهم فلا محالة یجب أن یتصدی لذلک فی کل بلد من ینوب عنه من العمال والقضاة کما هو المتعارف فی أعصارنا. ولاسیما اذا قلنا بأنه مع اختلاف الافاق یکون لکل بلد حکم نفسه کما هو المشهور والاقوی فی المسألة .
والمناسب فی باب الحج تصدی أمیر الحجاج له وان لم یکن نفس الامام، فیجوز بل یجب تصدیهما له ولاسیما اذا فوض الامام الیهما ذلک بالصراحة .
الثانی: الحکم عبارة عن انشاء الالزام بشئ أو ثبوت أمر، فیکفی فیه قوله: "الیوم من رمضان أو من شوال، أو یجب علیکم صوم الیوم أو الفطر فیه" ونحو ذلک مما هو حکم واقعا وبالحمل الشائع.
الثالث: حکم الحاکم فی الهلال وفی سائر الموضوعات علی القول به طریق شرعی الی الواقع فلا مجال له مع العلم بالواقع سواء أصابه أم أخطأه.
وکذلک لا مجال للعمل به اذا علم بتقصیر الحاکم فی مقدمات حکمه، لسقوطه بالتقصیر عن أهلیة الحکم ولقول الصادق (ع) فی المقبولة : "فاذا حکم بحکمنا". اذ المراد به کون حکمه علی أساس حکمهم بأن یستند الی الکتاب والسنة الصحیحة فی قبال من یستند الی الاقیسة والاستحسانات الظنیة فلا یصدق ذلک علی من قصر فی مبادی حکمه، بل من غفل عنها ولو عن قصوریرد علی الاستدلال بالمقبولة هنا، أولا: أن الاستاذ - دام ظله - ناقش سابقا فی دلالتها علی ثبوت الولایة للفقیه، وقد أصر علی دلالتها علی ثبوت الولایة له فی باب القضاء. ثانیا: یظهر منها أن المراد بالحکم "بحکمهم"(ع) الاحکام المعینة فی کلماتهم (ع) لا الاحکام الصادرة من الحکومة فی الموضوعات المتغیرة التی لم یبین حکمها فی کلماتهم (ع) بالخصوص - م - ..
.jpg)
