واحد وعید واحد وموقف واحد وکان نظامها بید الحاکم دفعا للاختلاف والهرج والمرج.
وثالثا: بأن السیرة المستمرة أیضا شاهدة علی ذلک فکان الحاکم فی جمیع الاعصار مرجعا للناس فی صومهم وفطرهم، وکان أمیر الحاج المنصوب من قبل الامام یأمر بالوقوف والافاضة، والناس یتبعونه.
وکان أئمتنا المعصومون (ع) وأصحابهم أیضا فی مدة أکثر من مائتی سنة یحجون فی جماعة الناس، ولم یعهد ولم ینقل تخلفهم عن الناس فی الوقوف والافاضة والنحر وسائر الاعمال، ولو کان لبان ونقله المؤرخون والاصحاب.
وبذلک یظهر اجتزاء العمل بحکم الحاکم من أهل الخلاف أیضا ولا أقل فی صورة عدم العلم بالخلاف هنا نکات ینبغی الاشارة الیها: أمر الهلال وان کان من شؤون الحکومة ولکن هل یکون الحکم بثبوته حجة تعبدیة کما فی البینة علی المشهور، أو یکون حجة عقلائیة ؟ لو کان مراد الاستاذ - دام ظله - الاول، فما استدل به لا یثبت مراده اذ لیس فی سیرة العقلاء والمسلمین التعبد بشئ کما صرح به الاستاذ فی بحث التقلید. وهکذا الامر فی الاخبار المذکورة فی المتن فانها لا تدل علی التعبد بالحکم. مضافا الی ان الحجیة التعبدیة مبنی علی نظریة النصب، وقد ناقش فی ذلک الاستاذ فی محله، وأما علی نظریة النخب فیحصل غالبا للناس الاطمئنان وسکون النفس بحکم الحکومة المقبولة عندهم. 2 - البحث عن ثبوت الهلال بحکم الحاکم أیضا کغیره من أبحاث الکتاب طرح علی أساس تمرکز القوی والمسؤولیات فی شخص الفقیه الحاکم، وأما بناء علی نظریة النخب اذا بایع الناس حاکما أو حکومة فمعناه قبول الاحکام الحکومیة الصادرة منهما فی مواقع وموارد یحق لهما الحکم. وعلی هذا فلا خصوصیة للبحث عن ثبوت الهلال بالحکم بل کل حکم حکومی کذلک کالحکم بالجهاد أو بحظر استیراد بعض البضائع أو اصداره أو الحکم بحظر التجول أو نصب الاشخاص لمناصب وغیر ذلک . وحیث أن فی النظام الجمهوری غیر المتمرکز عینت وظائف السلطات الثلاث واختیاراتها فی القانون فالاحکام الحکومیة حسب الموارد یصدر من قبلها. 3 - السؤال الاساسی هنا هو: هل یحق لفرد أو فئة - ان رأی خطاء من ناحیة الحکومة أو الحاکم مع أنه قد أعطی صوته المثبت لهما - أن لا یتبعهما أو یخالفهما قولا، أو یدعو علی خلافهما بالبیان والقلم ؟ الظاهر عدم وجوب المتابعة لقوله تعالی: (لا تقف ما لیس لک به علم) ولان الحکم الحکومی طریق الی الواقع فمع العلم بخلافه فلا دلیل علی وجوب متابعته. وأما المخالفة، أو الدعایة علی خلاف من أصدر حکما بالبیان والقلم، فهو یجوز الا فیما اذا انجر الی اختلال النظام الاجتماعی. نعم، قد یجوز بل یجب المخالفة حتی فیما اذا انجر الی الاختلال اذا کان الحاکم جائرا فی حکمه وکان الامر من الامور المهمة الاساسیة . ولکن فی هذه الحالة تجب رعایة الحقوق الواجبة رعایتها. (راجع المسألة السادسة عشرة). والدلیل علی جواز المخالفة هو: 1 - قد یؤثر الخطاء فی الحکم الحکومی علی مصیر الامة وینحرفها عن مسیرها ویفسدها، ففی مثله لا یجوز السکوت ومشاهدة انحراف المجتمع الاسلامی، فان الساکت شریک لهذه الجریمة . 2 - کیف یمکن أن یعلم الخاطئ بخطأه ان قلنا بوجوب السکوت والمتابعة ؟ 3 - ان الائمة (ع) کثیرا ما خالفوا الخلفاء بنحو تقتضیه الشرائط لعلمهم بأنهم أخطأوا فی أحکامهم السلطانیة . 4 - الایات والروایات الدالة علی الامر بالمعروف والنهی عن المنکر الشاملة بعمومها لما نحن فیه. 5 - کثیر من الروایات التی حث علی نصح الامام، فعند العلم بخطأه یجب نصحه وان استلزم الاعلان بخطأه - م - ..
.jpg)
