فی المسألة وجهان: والظاهر أن الواجب رعایة موازین التزاحم، ولکن تشخیص المهم والاهم یحتاج الی اطلاع وسیع علی أحکام الشرع ولیس هذا شأن کل أحد.
الخامس: قد مر منا فی الجهة التاسعة من فصل التعزیرات بحث فی تعزیر المتهم للکشف والاعتراف، فراجع.
السادس: لا یتوقف اتخاذ الشخص عینا ومراقبا علی کونه فارغا لا شغل له، بل الملاک کونه أهلا لذلک، فیمکن أن یستفاد لهذه المسؤولیة من کل موظف أو شاغل، وان کان الاحوط والاولی أن یستفاد من بعض المتطوعین فی شتی المشاغل وأصناف الناس.
السابع: هل یرتبط جهاز الاستخبارات بالسلطة التنفیذیة ویکون جزءا منها، أو بالسلطة القضائیة، أو بالامام مباشرة ؟ فی المسألة وجوه.
والانسب الاولی هو اختیار الثالث، لان الامام هو الاصل فی الحکومة الاسلامیة وهو الحاکم والمسؤول حقیقة، ومسوؤلیة البقیة من فروع مسؤولیته فیکون هو الی الاستخبارات أحوج، فالانسب أن تکون الاستخبارات مرتبطة به مباشرة وهو یأمر جهاز الاستخبار بالتفاهم مع سائر الاجهزة هذا مبنی علی مشروع تمرکز السلطات فی شخص الامام، وأما بناءا علی تفکیک السلطات وتوزیعها کما هو مختار الاستاذ - دام ظله - أخیرا فلا وجه لما ذکر فی المتن لانه بناءا علی التفکیک کل واحد من مسؤولی السلطات الذی ینتخب من ناحیة الشعب هو المسؤول عند الله وفی وجه الشعب. وعلی هذا فالانسب أن یکون جهاز الامن تحت اختیار من تکون ادارة المجتمع علی عاتقه فی السلطة الاجرائیة . ولیعلم أن اللازم علی مجلس النواب أن یعین الوظائف والاختیارات لجهاز الامن فی مسیر أهدافه بنحو لا یمکن لاحد فیه التعدی منها کما أشار الیه الاستاذ فی الامر الثالث من الجهة الرابعة . واللازم أیضا - اذا اشتکی أحد من جهاز الامن کلا أو جزءا - أن یمکن البحث والفحص للسلطة القضائیة ومجازاة المتخلف عن الحدود، وهذا الامر انما یمکن عملا اذا کانت السلطات مستقلة اذ فی صورة تمرکزها فی الامام أو الشوری، کان احتمال اعمال النفوذ فی سلطة القضاء من ناحیة الحاکم أو حواشیه موجودا دائما - م - ..
.jpg)
