صفحه ۳۵۹

والروایات، ولیحفظ أسرار المسلمین وعثراتهم الخفیة الفردیة والعائلیة، ولا یتعرض لها بالاستماع والتفتیش والنشر والاشاعة، ولا یعتذر بکونه موظفا فی الاستخبارات، فان الموظفین فیها لا یجوز لهم التفتیش والتحقیق الا فی الامور المهمة العامة الماسة بمصالح النظام والمجتمع بمقدار الضرورة صرف اشتراط هذه القیود ما لم یتعین حدوده فی القانون لا یکفی فی تحقق الهدف منها، اذ کل موظف فی الاستخبارات یعمل بتشخیصه، فربما یکون أمر بنظر موظف مهما وماسا بمصالح النظام، ویکون غیر مهم وغیر ماس بها عند موظف آخر. والامر هکذا فی "مقدار الضرورة" - م - ..

الثانیة - فی لزوم الاستخبارات العامة والهدف منها اجمالا:

حیث ان حفظ نظام المسلمین من أهم ما اهتم به الشرع فلا محالة وجبت مقدماته بحکم العقل والفطرة . فعلی الدولة الاسلامیة أن تحصل علی الاطلاعات الکافیة حول أوضاع الدول والامم الاجنبیة وقراراتهم ضد الاسلام والمسلمین، وتجمع الاخبار حول تحرکاتهم وتحرکات عملائهم وجواسیسهم، ومؤامرات الکفار وأهل النفاق والبغی والطغیان، وأن تراقب رجال الدولة والموظفین وأحوال الناس وحوائجهم العامة .

وهذه المسؤولیة تفوض لا محالة من قبل الدولة الی مؤسسة عادلة صالحة من جمیع الجهات، ویطلق علیها فی اصطلاح عصرنا: "ادارة الامن والاستخبارات".

والهدف من هذا الجهاز لیس الا حفظ مصالح الاسلام والمسلمین وتحکیم نظام العدل وایجاد الاطمئنان للنفوس لا الحفاظ علی منافع الرؤساء وتحکیم سلطتهم کیف ما کانوا وأرادوا ولو بالاخافة وکم أفواه الامة المظلومة وسلب حریاتهم المشروعة، کما قد یتوهم من سماع هذا اللفظ فی أکثر البلاد.

ناوبری کتاب