آیت‌الله منتظری

الثانی: بعض الروایات الواردة فی المسألة :

1 - عن أبی عبدالله(ع) قال: "تقطع رجل السارق بعد قطع الید، ثم لا یقطع بعد، فان عاد حبس فی السجن وانفق علیه من بیت مال المسلمین"الوسائل: 18، 493..

2 - وعنه أیضا فی حدیث فی السرقة، قال: "تقطع الید والرجل ثم لا یقطع بعد، ولکن ان عاد حبس وأنفق علیه من بیت مال المسلمین"الوسائل: 18، 494..

3 - ومن قضایا أمیر المؤمنین (ع) : "أنه کان اذا سرق الرجل أولا قطع یمینه، فان عاد قطع رجله الیسری، فان عاد ثالثة خلده السجن وأنفق علیه من بیت المال"الوسائل: 18، 495..

ودلالتها اجمالا علی کون نفقة السجناء علی بیت المال ظاهرة، وظاهر بعضها الاطلاق أیضا، فیرفع بسببها الید عما أصلناه من القاعدة الاولیة . اللهم الا أن یقال ان مورد الجمیع السرقة الثالثة وحکمها التخلید فی السجن، والغالب فیمن خلد فیه تلاشی طرق المعیشة واضمحلالها، فلا یستفاد من هذه الروایات حکم من بقی رأس ماله وثروته.

الثالث: بعض ما ذکره الفقهاء: ففی المستند: "مؤونة المحبوس حال الحبس من ماله، ووجهه ظاهر. ویشکل الامر لو لم یکن له شئ ظاهر، وکان ینفق کل یوم بقرض أو کسب قدر مؤونته أو سؤال أو کل علی غیره ونحوها، بل قد یغتنم المحبس لذلک ..."مستند الشیعة : 2، 549..

وقال الماوردی: "یجوز للامیر فیمن تکررت منه الجرائم ولم ینزجر عنها