صفحه ۳۵۱

السابعة - فی نفقات السجن والسجناء :

أما السجن فحیث انه من المصالح العامة ومما یتوقف علیه استیفاء الحقوق وتأدیب المجرمین وحفظ النظام وأمن السبل، فلا محالة تکون نفقات بنائه وعمارته ومرافقه ومراقبیه علی بیت المال.

وأما نفقة المسجون فهل تکون علی بیت المال مطلقا، أو علی نفسه کذلک، أو یفصل بین من له مال أو یقدر علی تحصیله ولو بالعمل فی السجن، وبین غیره، أو یفصل بین المخلد فی السجن فتکون علی بیت المال کما فی بعض الاخبار، وبین غیره فتکون علی نفسه، أو یفصل بین التوقیف الموقت للکشف فتکون علی بیت المال لعدم ثبوت تقصیره، وبین المحکوم بالسجن لثبوت تقصیره فتکون علی نفسه علی طبق القاعدة ؟ فی المسألة وجوه ونحن نتعرض لامور:

الاول: ما تقتضیه القواعد الاولیة . فنقول: حیث ان نفقة الانسان تکون أولا وبالذات فی أمواله وعلی عهدة نفسه فمع فرض تمکنه من تحصیل النفقة وادائها لا یری وجه لتحمیلها علی بیت المال المتعلق بالمسلمین. نعم لو کان فقیرا وبقی هو وعائلته بلا معاش، وکان السجن مانعا من شغله المناسب صار حکمه حکم سائر الفقراء فی الارتزاق من بیت المال.

ولکن لاحد أن یقول: ان ما ذکرت صحیح فی من ثبت تقصیره وحکم بحسبه لذلک، وأما المسجون فی تهمة قبل اثبات تقصیره، فان توقیفه الموقت یکون فی طریق المصالح العامة فکان المناسب رزقه من بیت المال حتی یتضح الحال.

وهذا التفصیل عندی قوی وان لم أعثر علی من أفتی به. ویحتمل فی المتهم أیضا ثبوت حق المطالبة منه اذا ثبت بعد ذلک کونه مقصرا.

ناوبری کتاب