صفحه ۳۴۹

الثانی: السجن الاستبرائی، کسجن من أشکل حاله فی العسر والیسر...

الثالث: السجن الحقوقی بقسمیهما من العامة والخاصة ...

الرابع: السجن الجنائی...أحکام السجون: 128 - 130..

أقول: ولم یظهر لی فرق بین بین القسم الاول والثانی. ثم انه لم یذکر فی الاقسام، الاسباب والاراء السیاسیة الظاهر أن الاستاذ - دام ظله - لم یعثر علی خبر ورد فی حبس المخالف لرأیه السیاسی أو لنشاطه کذلک، فی أخبار الشیعة والسنة الا علی خبرین مذکورین فی أصل الکتاب: 1 - ما فی تاریخ الطبری فی رجل قال رجلان من أصحاب علی (ع): أنه یری رأی الخوارج فقال (ع): "لا یحل لنا دمه ولکنا نحبسه، فقال عدی بن حاتم: یا أمیر المؤمنین، ادفعه الی وأنا أضمن أن لا یأتیک من قبله مکروه، فدفعه الیه". (تاریخ الطبری: 6، 3384). وفیه أولا: أنه لم تثبت حجیته. وثانیا: أن مفاده مخالف لحریة الناس فی عرض آرائهم السیاسیة المستفادة من قوله تعالی: (فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه) (سورة الزمر 39: 17)، ولعدم جواز العقاب الا بعد الاتیان بجریمة، وصرف عرض الرأی لم یکن بجرم وان کان مخالفا للاراء الحاکمة علی اعمال الحکومة فی المجالات السیاسیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة . فمن له شبهة سیاسیة یجب ازالتها بالبرهان أو بالموعظة الحسنة أو بالجدال بالتی هی أحسن کما نطق بها الکتاب العزیز، لا بالحبس والتشدید علیه وسلب حریاته ومنعه عن حقوقه، فانها تدل علی بطلان طرفه وترسخه فی اعتقاده وتبعثه علی العمل وفقه. 2 - ما فی الغارات فی قصة خروج الخریت بن راشد من بنی ناجیة علی أمیر المؤمنین (ع) واعتراض عبدالله بن قعین علیه بعدم استیثاقه قال (ع): "ولا أرانی یسعنی الوثوب علی الناس والحبس لهم وعقوبتهم حتی یظهروا لنا الخلاف". (الغارات: 1، 335). وهذا الخبر دل بمفهومه علی أنه ان أظهروا له الخلاف یسعه الحبس لهم وعقوبتهم، واطلاق الخلاف یشمل الخلاف قولا وعملا. ولکن لا یتمسک بمفهوم مثل هذا الخبر لاثبات الحبس والعقوبة لای خلاف. والاظهر أن الامام (ع) لم یکن بصدد بیان الجزاء للخلاف، بل بیان أنه بمجرد الاطلاع علی أن شخصا مثل الخریت یرید مفارقته وخلافه ولم یظهره بعد، لا یجوز حبسه وعقوبته، نعم بعد اظهار الخلاف ینظر ویعاقب من أتی به بحسبه. ولیس مراده بالخلاف، الخلاف بالبیان والقلم؛ لان کثیرا من الافراد ولاسیما الخوارج کثیرا ما خالفوه باللسان بل سبوه ولم یرو أنه عاقبهم لذلک . ففی نهج البلاغة : قال رجل من الخوارج "قاتله الله کافرا ما أفقهه" فوثب القوم لیقتلوه، فقال (ع): "رویدا، انما هو سب بسب أو عفو عن ذنب" (نهج البلاغة، صالح : 550، الحکمة 420). ولان نقد الاراء الحاکمة وسیاسات الحکومة فی المجالات المختلفة الاجتماعیة والاعتراض علیها بالبیان والقلم حق لکل فرد من أفراد المجتمع لارتباطها بمصیرهم ولهم تقریر مصیرهم. بل ولا الخلاف فی العمل ما لم ینجر الی منع المخالف من الذی علیه بالعهد، أو الی الجرائم التی ورد لها فی الشرع جزاء مثل الفتنة والفساد والقتل والسرقة . فان النبی (ص) احتمل عبدالله بن ابی رئیس المنافقین مع کثرة مخالفته له (ص) قولا وعملا ولم یرو أنه عاقبه لذلک بل قال فیه: "نترفق به ونحسن صحبته ما بقی معنا" (سیرة ابن هشام: 3، 305). فالاضراب عن العمل والمظاهرات السلمیة مع رعایة الحقوق الواجبة رعایتها لا بأس بها. هذه کلها اذا کانت للحکومة مواصفات وهی: أ - أن تکون مشروعة بأن أقیمت بشوری الناس وبیعتهم لا بالقهر والغلبة والخداع والانقلاب العسکری وأن تکون مقبولة لدی الناس فی الحال. ب - أن تکون علی أهبة للحوار وحل الاختلاف بالمسالمة والمصالحة أو بالتحکیم. ج - أن تکون معطیا للحقوق المسلمة للمخالف ولا تمنعه عنها بالحجج الواهیة ووسائل الضغط الحکومیة فتضطره الی خطوات لاستیفاء حقوقه ربما تنتهی الی سقوط النظام. والا یجب اسقاطها ولو بالکفاح المسلح کما مر - م - . الموجبة للسجن فی أعصارنا، اللهم الا أن

ناوبری کتاب