صفحه ۳۴۴

الحبس والغرامة والتغریب وغیر ذلک من عقوبات التعازیر المتعددة ... فتکون النتیجة أن لا یحبس فعلا الا فی حوالی 5% من مجموع الجرائم. وهذه نتیجة لا یمکن الوصول الیها الا بتطبیق نظریة الشریعة الاسلامیة فی العقاب..."التشریع الجنائی الاسلامی: 1، 730 الی 742..

أقول: فاللازم التفکیر فی تقلیل السجن والسجناء مهما أمکن، وتنفیذ سائر التعزیرات بل والتوصل بالعفو والاغماض أو القناعة بمثل التعنیف والتوبیخ والتهدید فی أکثر الموارد التی لا یری فیها ضرورة للتعزیر أو الحبس.

الرابعة - فی اشارة اجمالیة الی مکان السجن من العقوبات فی الشریعة

الاسلامیة :

هل الحبس الشرعی حد أو تعزیر، أو قسیم لهما، أو یختلف بحسب الموارد؟

أقول: العقوبات المشرعة فی الاسلام فی قبال الجرائم عبارة عن الحدود، والتعزیرات، والکفارات، والقصاص، والدیات.

والحبس قد یقع حدا مثل تخلید السارق الذی قطعت یده ورجله فی السجن، اذ الظاهر کونه من قبیل القطع الذی هو حد قطعا.

وقد یقع تعزیرا. مثل ما یقع من قبل الحکام فی موارد التعزیر بدل الضرب أو بضمیمته بناء علی جواز ذلک، کما هو الاقوی.

وقد لا یکون الحبس حدا ولا تعزیرا. کحبس المتهم للکشف أو الانکشاف المعبر عنه بالتوقیف الموقت، حیث لم یثبت الجرم بعد حتی یعاقب المرتکب، بل وکذا کل من یحبس لرفع شره وضرره فقط، اذ لم یلحظ فی حبسه تأدیبه وتنبیهه حتی یصدق علیه التعزیر.

ناوبری کتاب