آیت‌الله منتظری

أن تمنعها من محارم الله - عزوجل -"الوسائل: 18، 414..

وعموم التعلیل فی الصحیحة یدل علی جواز الحبس والتقیید بالنسبة الی کل من لا یتمکن من منعه عن محارم الله - تعالی - الا بذلک .

وعن علی (ع) قال: "یجب علی الامام أن یحبس الفساق من العلماء، والجهال من الاطباء والمفالیس من الاکریاء"الوسائل: 18، 221..

وأما الاجماع فلا بأس بادعائه مقدرا، بمعنی وضوح المسألة بحیث ان کل فقیه من الفریقین لو سئل عنها لافتی بها بلا شک . ولکن بعد وضوح المسألة وثبوتها بالکتاب والسنة لا حاجة فیها الی الاجماع، لان الاجماع بما هو اجماع لا موضوعیة له عندنا، بل تکون حجیته من جهة کشفه عن قول النبی (ص) والائمة (ع) واذا کان المکشوف بذاته قطعیا فلا حاجة فیه الی الکاشف والکشف.

وأما العقل فبیانه اجمالا هو أن العقل یحکم بوجوب صیانة الحقوق والمصالح العامة، ولا یحصل هذا الغرض الا بدولة عادلة ترفع شرور العتاة والظالمین عنهم، وحبس الجانی وان کان فیه ضرر لنفس المحبوس ویکون منافیا لسلطته علی نفسه وجمیع شؤونه ولکن اطلاقه تهدید لامن العامة وتضییع لحقوقهم، فیحکم العقل السلیم بوجوب تقدیم المصالح العامة علی مصلحة الفرد وحبس الجانی لحفظها ورفع شره، وکل ما حکم به العقل حکم به الشرع، کما حقق فی محله.

الثالثة - فی موضوع الحبس الشرعی والغرض منه:

لایخفی أن موضوع العقوبات الشرعیة هو الانسان البالغ العاقل القادر