صفحه ۳۴

أبی هریرة "هم الامراء منکم"الدر المنثور: 2، 176..

الثانی: أنهم خصوص الائمة الاثنی عشر(ع)، وهو ظاهر بعض الاخبار المرویة عنهم (ع) .

الثالث: أنهم بمناسبة الحکم والموضوع، من له حق الامر والحکم شرعا. وحق الامر شرعا لا ینحصر بالمعصوم، بل یثبت لکل من کانت حکومته مشروعة بالنصب أو بالانتخاب الممضی شرعا، ولکن فی حدود حکومته. فالحکام المنصوبون من قبل النبی (ص) أو أمیر المؤمنین (ع) کان لهم حق الامر فی حدود حکومتهم، وعلی هذا فلا تشمل الایة ولاة الجور وعمالهم، فان ولایتهم ساقطة عند الله وعند رسوله، بل عند العقل أیضا، لما سیجئ من اعتبار شروط ثمانیة فی الوالی بحکم العقل والشرع، سواء کانت الولایة بالنصب أو بالانتخاب.

6 - وقال - تعالی -: (فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضیت، ویسلموا تسلیما)النساء 4: 65. ویمکن الخدشة فی اطلاقها لظهورها فی خصوص القضاء، اللهم الا أن یمنع ذلک، اذ الموصول بعمومه یشمل کل ما یشجر بین المسلمین، وموردها وان کان خصوص القضاء ولکن المورد لا یخصص.

تتمة فی استخلاف النبی (ص) والتمسک بعترته (ع)

اعلم ان اخواننا السنة یقولون ان رسول الله(ص) لم یوص ولم یستخلف، ولکن الناس اجتمعوا فی السقیفة، وبعد منازعة المهاجرین والانصار فی أمر الخلافة ومحاجتهم، ابتدر خمسة وهم: عمر بن الخطاب وأبو عبیدة بن الجراح

ناوبری کتاب