الانبعاث والانطلاق والتصرفات الحرة، فلیس للمکان وخصوصیاته ووجود الامکانات وعدمها دخل فیه.
وفی الخطط المقریزیة : "الحبس الشرعی لیس هو السجن فی مکان ضیق، وانما هو تعویق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء کان فی بیت أو مسجد، أو کان یتولی نفس الخصم أو وکیله علیه وملازمته له. ولهذا سماه النبی (ص) أسیرا... ومضت السنة فی عهد رسول الله(ص) وأبی بکر وعمر وعثمان وعلی (رض) أنه لا یحبس علی الدیون ولکن یتلازم الخصمان...
وأما الحبس الذی هو الان فانه لا یجوز عند أحد من المسلمین. وذلک أنه یجمع الجمع الکثیر فی موضع یضیق عنهم، غیر متمکنین من الوضوء والصلاة، وقد یری بعضهم عورة بعض، ویؤذیهم الحر فی الصیف والبرد فی الشتاء، وربما یحبس أحدهم السنة وأکثر ولا جدة له وأن أصل حبسه علی ضمان"الخطط: 3، 99..
أقول: ما ذکره کلام متین، لما عرفت من عدم دخل للمکان الخاص فی صدق مفهوم الحبس وما هو المقصود منه. والحبس الرائج المتعارف فی أعصارنا أکثر مصادیقه ظلم علی الانسان والانسانیة، ومخالف لموازین العقل والشرع.
ولا یخفی أن فی حریة الشخص وانطلاقه وانبعاثه منافع لنفسه ولمن تعلق به، وربما توجد فیها أیضا خسارات. فیترتب علیها أثران متضادان:
فان وقع الحبس بداعی المنع عن الاول کان من قبیل العقوبة والمجازاة حدا أو تعزیرا.
وان وقع بداعی المنع عن الثانی فقط، لم یکن من هذا القبیل، بل کان من قبیل حفظ حقوق الناس ورفع الشر والظلم عنهم. ولعل أکثر موارد السجن فی الشرائع الالهیة کانت من القسم الثانی.
.jpg)
