آیت‌الله منتظری

ذلک الجیش کله"نهج البلاغة، عبده: 2، 104؛ صالح : 247، الخطبة 172..

فهذه مسألة فقهیة یمکن أن تقرب لها بوجوه اخری:

الاول: أن أدلة القصاص والضمان وان کانت مطلقة ولکنه مع تزاحم الملاکات تقدم المصالح العامة علی المصالح الخاصة، فیجوز للامام العفو عن الجیش الکافر أو الباغی بعد الغلبة علیه اذا رأی ذلک صلاحا للاسلام والامة .

الثانی: أن حق القصاص وان جعل لولی الدم مطلقا ولکن الامام ولی الاولیاء، فتقدم ولایته علی ولایة ولی الدم کما تقدم ولایة الجد علی ولایة الاب مع التعارض.

الثالث: أن أدلة القصاص والضمان منصرفة عن صورة مقابلة جیش لجیش ونظام لنظام، ولا یتوهم أن الاغماض عن مثل أبی سفیان وأمثالهم کان لاسلامهم وأن الاسلام یجب ما قبله، اذ الجب کان فی مقام الامتنان، ولا امتنان فی اسقاط الضمانات والحقوق.

الخامس - لا تضرب الحدود فی شدة الحر أو البرد:

فعن العبد الصالح (ع) قال: "... انه لا یضرب أحد فی شئ من الحدود فی الشتاء الا فی أحر ساعة من النهار، ولا فی الصیف الا فی أبرد ما یکون من النهار"الوسائل: 18، 315..

وعن أبی الحسن (ع) قال: "... ینبغی لمن یحد فی الشتاء أن یحد فی حر النهار، ولمن حد فی الصیف أن یحد فی برد النهار"الوسائل: 18، 315..

أقول: اطلاق الروایات یشمل جمیع الحدود حتی حد الزنا. وظاهر الروایة