آیت‌الله منتظری

عفوهما علی خیاره فی فعل الاصلح من التعزیر تقویما والصفح عنه عفوا"الاحکام السلطانیة : 237..

وقال ابن الاخوة : "وان رأی الامام أو نائبه ترک التعزیر جاز. هذا نقل الشیخ أبی حامد. من غیر فرق بین أن یتعلق به حق آدمی أو لا یتعلق"معالم القربة : 192..

أقول: ومما یدل علی جواز العفو أیضا استقرار سیرة النبی (ص) والائمة (ع) علی العفو والاغماض فی کثیر من موارد التخلف الموجبة للتعزیر.

العفو فی المصالح العامة :

هذا کله فی الموارد الشخصیة الحادثة فی خلال المجتمع، وأما فی الموارد العامة مثل قتال جیش ضد جیش وانتصار أحدهما علی الاخر تکون رعایة المصالح أولی وأهم من رعایة الحقوق الشخصیة الفردیة، والعفو فیها الی الامام، لدلالة سیرة النبی (ص) وأمیر المؤمنین (ع) علیه:

فرسول الله(ص) عفا عن مشرکی مکة بعد الظفر علیهم وهم قد شارکوا فی اراقة دماء المسلمین فی بدر وأحد. وجعل دار أبی سفیان مأمنا فقال: "من دخل دار أبی سفیان فهو آمن"سیرة ابن هشام: 4، 46 والکامل لابن الاثیر: 2، 245..

وعفا عن هند زوجة أبی سفیان مع ما صنعت بجسد حمزة فی أحد. وعفا عن وحشی قاتل حمزة من غیر أن یسترضی فیه بنت حمزة ووارثه الکامل: 2، 250 و 251..

وأمیر المؤمنین (ع) عفا عن أصحاب الجمل وقد قال فیهم: "فوالله لو لم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدا متعمدین لقتله بلا جرم جره لحل لی قتل