آیت‌الله منتظری

عطاؤنا فامنن أو أمسک بغیر حساب)"الوسائل: 18، 331..

وظاهر الروایة أیضا هو التفصیل، وان کان المترائی من التعلیل المستفاد من الکلام الاخیر جواز العفو فی کلتا الصورتین.

وکیف کان فمقتضی الجمع بین الروایات فی المقام هو التفصیل بین ما ثبت بالبینة فلم یجز للامام العفو، وما ثبت بالاقرار فله الخیار فی العفو أو اقامة الحد.

والمقصود بالامام فی أمثال المقام هو المتصدی للحکومة الحقة العادلة فی کل عصر وزمان، لا خصوص الامام المعصوم.

ثم ان الظاهر أن مورد عفو الامام هو الحدود التی تکون لله ولیس فیها حق الناس، وأما الحد الذی یغلب علیه جانب حق الناس کحد القذف فالعفو فیه دائر مدار عفو من له الحق.

العفو عن التعزیرات:

وأما التعزیرات المفوضة الی الامام والحاکم فان کانت فی قبال حق الناس فالظاهر أن العفو فیها أیضا دائر مدار عفو من له الحق. وأما ما کانت فی قبال حقوق الله - تعالی - فالمستفاد من اطلاق الایات والروایات الکثیرة الواردة فی العفو والاغماض، ومن سیرة النبی (ص) وأمیر المؤمنین (ع) وغیرهما جواز عفو الامام عنها اذا رآه صلاحا ولم یوجب تجری المرتکب:

1 - قال الله تبارک - تعالی - : (ولا تزال تطلع علی خائنة منهم الا قلیلا منهم، فاعف عنهم واصفح، ان الله یحب المحسنین)المائدة 5: 13..

2 - وقال تعالی: (خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلین)الاعراف 7: 199..