النشاطات السیاسیة کما هو الظاهر.
ان قلت: ان حفظ نظام المسلمین وکیانهم، وکذلک حفظ أموالهم وحقوقهم أمران مهمان عند الشارع وهما یتوقفان کثیرا علی القبض علی المتهمین وحبسهم بداعی الکشف والتحقیق اذا کانوا فی معرض الفرار. فالقول بعدم الجواز لذلک یوجب ضیاع الحقوق والاموال واختلال النظم، ولاسیما اذا غلب الفساد علی الزمان وأهله. فالظاهر هو الجواز اذا کان الامر مهما معتنی به بحیث یکون احتماله أیضا منجزا عند العقلاء، ولکن مع رعایة الدقة والاحتیاط وحفظ شؤون الاشخاص مهما أمکن.
قلت: القول بجواز القبض علی المسلم وحبسه بمجرد الاتهام والاحتمال فی غیر الدم لا یخلو من اشکال، لشدة اهتمام الشرع بحریم المسلمین وشؤونهم.
المسألة الرابعة - فی جواز التعزیر لکتمان الشهادة :
ما ذکرناه کله کان مع التهمة والاحتمال، وأما اذا علم الحاکم أنه یوجد عند الشخص معلومات نافعة فی حفظ النظام ورفع الفتنة، أو فی تقویة الاسلام ورفع شر الاعداء، أو فی احقاق حقوق المسلمین بحیث یحکم العقل والشرع بوجوب الاعلام علیه وکان الوجوب بینا واضحا له أیضا، بحیث یعتقد هو أیضا بوجوبه وأهمیته شرعا ولا یکون فی شبهة ولکنه مع ذلک یکتم الشهادة والاعلام عنادا وفرارا من الحق جازهذا الحکم یتوقف علی جواز حکم القاضی بعلمه، وقد مر فی هامش الصفحة 263 أنه لا یجوز أن یحکم القاضی بعلمه فی حق الله المحض عند الاستاذ ویحتاط هو فی غیره، ولا فرق بین القاضی والحاکم من هذه الجهة . نعم اذا أقر الشخص، من دون کره واجبار، بأن عنده معلومات نافعة کذلک ومع ذلک کتم الشهادة یجوز تعزیره للکتمان، لا للکشف والاعلام. فان رأی الحاکم أن یعزره بضربات دون الحد وضرب ولم یشهد بعد وأصر علی الکتمان الحرام، فهل یجوز استمرار تعزیره، أو الحکم بتعزیره مرة ثانیة، أم لا؟ قیل نعم لدلالة ما نقل عن علی (ع) فی المتن، من جعل المولی فی حظیرة من قصب یمنعه من الشراب والطعام حتی یطلق، علی استمرار تعزیر من علیه حق حتی یؤدیه !! ولکنا نمنع ذلک لوجوه: الاول: سلمنا أن الحق القدیم لا یبطله شئ ولکن استیفاء الحق لا یلازم الحکم باستمرار التعزیر، أو التعزیر مرة أخری، فان العقوبة لابد وأن تحدد بمقتضی مفهوم الحد الشامل للتعزیر فی قوله (ع): "ان لکل شئ حدا ومن تعدی ذلک الحد کان له حد" (الوسائل: 18، 311). فیجب تحدید العقوبة للکاتم ولا تجوز الحکم بعقوبة لا نهایة ولا حد لها، ثم لا یجوز التعدی عما حدد له. الثانی: أن الکاتم کتم حقیقة واحدة وعزر لکتمانها، فلا وجه لتعزیره بعد ذلک . الثالث: استمرار تعزیره یحتاج الی حکم جدید، والحکم الجدید یحتاج الی سبب وجرم جدید، والمفروض أنه لم یأت بجرم جدید. الرابع: قد تلحق ضربة أخری التعزیر بالحد وقد قالوا: التعزیر دون الحد. الخامس: بعد الغض عن سند الخبر نقول: لم لم یستفد الامام (ع) من ولایته علی المولی ولم یطلق زوجته قهرا علیه، فان الحاکم ولی الممتنع. السادس: حبس المولی وجعله فی حظیرة یکفی لالزامه علی الطلاق، فلم منعه الامام (ع) عن الطعام والشراب، فمضمون الخبر قضیة فی واقعة لا نعلم تمام جهاتها، فلا مجال للاستناد به للقول باستمرار التعزیر أو الحکم به مرة أخری. وما ورد من قصة کنانة بن أبی الحقیق أیضا قابل للمناقشة من جهات لا نطیل الکلام بذکرها - م - . حینئذ تعزیره للکشف والاعلام فقط، من دون أن یترتب
.jpg)
