صفحه ۳۲۲

القول بجوازه علی أساس باب التزاحم، حیث یتزاحم الواجب الاهم والحرام الذی لیس فی حده یمکن أن یقال أولا؛ هذا الاحتمال یوجد دائما لکل حکومة تبتغی مبررا لحبس وتعذیب مخالفیها. ومع هذا الاحتمال وفرض أهمیة حفظ النظام بل کونه من أهم الواجبات لا یزاحمه حرام الا وقد صار حلالا والمتصدی لحفظ النظام یری نفسه مجازا لاتیانه. ثانیا: فرض توقف حفظ النظام علی حبس أو تعذیب فرد أو أفراد وان کانوا من رؤوساء الجیش أو منظمة سیاسیة فی غایة البعد، لان بقاء کل نظام یتوقف علی عدة امور من أهمها رضا الناس به، فمع رضا عامة الناس فمخالفة فرد أو فرقة صغیرة لا یضر به حتی یتمسک باحتمال حفظه فی حبسهم أو تعذیبهم. ثالثا: من أین یعلم أن المتهم بالحبس أو التعذیب یقر ویفشی ما عنده من المعلومات ؟ ومن أین یعلم أن أقاریره صادقة ؟ ومن أین یعلم أن أقاریره الصادقة تنتزع منه فی وقت یحتاج الیها؟ رابعا: المستفاد من الاخبار أن التعزیر یجوز لفعل الحرام أو ترک الواجب، فلو لم یکن اظهار شئ واجبا عند فرد أو أفراد - بأی دلیل - لم یکن عدم اظهاره حراما فکیف یعزر من لم یرتکب بنظره حراما، وکونه حراما عند من الیه التعزیر لم یکن وجها شرعیا له - م - ..

المسألة الثانیة - فی عدم اعتبار الاقرار مع التعذیب:

لا اشکال فی أن الاعتراف مع التعذیب والتشدید لا اعتبار به شرعا فی المحاکم الشرعیة . ویدل علی ذلک - مضافا الی ما ورد من رفع ما استکرهوا علیه - أخبار مستفیضة :

1 - عن أبی عبدالله(ع) أن أمیر المؤمنین (ع) قال: "من أقر عند تجرید، أو تخویف، أو حبس، أو تهدید فلا حد علیه"الوسائل: 18، 497..

2 - صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل سرق سرقة فکابر عنها فضرب، فجاء بها بعینها هل یجب علیه القطع ؟ قال: "نعم. ولکن

ناوبری کتاب