آیت‌الله منتظری

غیره بوجه.

بقی الکلام فیما اذا وجد الاتهام ولم یثبت بعد بالدلیل؛ فهل یجوز بمجرد ذلک مزاحمة المتهم وحبسه أو تعزیره للکشف ؟ نتعرض لمسائل بنحو الاجمال:

المسألة الاولی - فی ضرب المتهم لکشف الجرم فی حقوق الناس:

الظاهر أن ضرب المتهم وتعزیره بمجرد الاتهام لکشف ما یحتمل أن یطلع علیه من فعل نفسه أو فعل غیره أو الوقائع الخارجیة ظلم فی حقه واعتداء علیه، ویخالف هذا حکم الوجدان وسلطة الناس علی أنفسهم، وأصالة البراءة عن التهم الا أن تثبت بالدلیل، وما دل من الاخبار علی حرمة ضرب الناس وتعذیبهم:

ففی صحیحة الحلبی عن أبی عبدالله(ع)، قال: "قال رسول الله(ص) : ان أعتی الناس علی الله - عزوجل - من قتل غیر قاتله، ومن ضرب من لم یضربه"الوسائل: 19، 11..

وعنه (ع) أیضا قال: "لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من نار"الوسائل: 19، 12..

أقول: التعرض للناس وضربهم وتعذیبهم بمجرد الاتهام یوجب تزلزل الناس وعدم احساسهم بالامن الاجتماعی. وقد نهی الکتاب والسنة عن التجسس لیکون الناس فی حیاتهم آمنین مطمئنین. قال الله - تعالی - : (ولا تجسسوا)الحجرات 49: 12. .

وعن النبی (ص) قال: "ان الامیر اذا ابتغی الریبة فی الناس أفسدهم"سنن البیهقی: 8، 333..

نعم اذا کان الموضوع فی غایة الاهمیة کحفظ النظام مثلا بحیث یتنجز مع الاحتمال أیضا وان کان ضعیفا، وفرض توقفه علی تعزیر المتهم للکشف، أمکن