صفحه ۳۲۰

وغیر ذلک من الاخبار فراجع الوسائل الوسائل: 18، 311 - 312..

وهل تنصف الدیة علی الحد وعلی الزیادة مطلقا، أو تقسط بینهما بحسب الاسواط، أو یستقر الجمیع علی الحداد لکونه معتدیا، والزیادة هی الجزء الاخیر من العلة، والمعلول یستند عرفا بل عقلا الی الجزء الاخیر من العلة ؟ فی المسألة وجوه، والاظهر عندی هو الاخیر، ونحیل التحقیق فیه الی محل آخر.

التاسعة - فی اشارة اجمالیة الی ما تثبت به موجبات الحدود والتعزیرات:

نذکرها من کتاب الشرائع. قال؛ "یثبت الزنا بالاقرار أو البینة : اما الاقرار فیشترط فیه بلوغ المقر وکماله والاختیار والحریة وتکرار الاقرار أربعا فی أربعة مجالس... وأما البینة فلا تکفی أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتین..."الشرائع: 4، 151..

ویثبت القذف بشهادة عدلین أو الاقرار مرتین...الشرائع: 4، 167. ویثبت [الموجب لحد المسکر] بشهادة عدلین مسلمین، ولا تقبل فیه شهادة النساء منفردات ولا منضمات، وبالاقرار دفعتین، ولا یکفی المرة (الواحدة)..."الشرائع: 4، 169..

وتثبت [السرقة ] بشهادة عدلین أو بالاقرار مرتین، ولا یکفی المرة ..."الشرائع: 4، 176..

ویثبت [الاستمناء] بشهادة عدلین أو الاقرار ولو مرة ..."الشرائع: 4، 189..

ولایخفی أن مقتضی العمومات الاولیة کفایة شهادة العدلین أو الاقرار مرة واحدة الا فیما دل الدلیل علی خلافه. ولا یعتبر الاقرار فیما اذا کان علی

ناوبری کتاب