آیت‌الله منتظری

الطائفة الثانیة ما دلت علی التفصیل بین حدود الله وحدود الناس:

کخبر الحسن بن محبوب عن أبی عبدالله(ع) قال: سمعته یقول: "من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دیة له علینا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان دیته علینا"الوسائل: 19، 46.. ومثال حدود الناس حد القذف.

والظاهر أن المراد بکون دیته علینا، کون دیته علیهم بما هم حکام المسلمین، فتکون علی بیت مال المسلمین. والاحوط فی باب الحدود هو الاخذ بهذا التفصیل جمعا بین الاخبار.

وأما التعازیر والتأدیبات فالقاعدة الاولیة تقتضی الضمان فیها، لقوله (ع): "لا یبطل دم امرء مسلم"الوسائل: 19، 112..

ویمکن أن یستدل لعدم الضمان فیها بأصالة البراءة، وبقاعدة الاحسان، وبالاخبار التی مرت بناء علی عموم الحد لهما.

ولکن الاحوط هو الحکم بالضمان لاسیما فی التأدیبات، فان الاصل لا یقاوم الدلیل. والضمان فی التعازیر علی بیت المال لا علی الحاکم المحسن. وکون المراد بالحد فی الاخبار المذکورة هو الاعم قابل للمنع.

ثم ان هذا کله فیما اذا لم یتعد المنفذ للحکم عن وظیفته، والا فهو ضامن قطعا واستقر الضمان علی نفسه:

فعن أبی عبدالله(ع) قال: "ان لکل شئ حدا، ومن تعدی ذلک الحد کان له حد".

وعن أبی جعفر(ع) قال: "ان أمیر المؤمنین (ع) أمر قنبرا أن یضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده علی (ع) من قنبر بثلاثة أسواط".