آیت‌الله منتظری

وقال أبو یعلی الفراء: "والتعزیر لا یوجب ضمان ما حدث عنه من التلف، وکذلک المعلم اذا ضرب صبیا أدبا معهودا فی العرف فأفضی الی تلفه، وکذلک الزوج اذا ضرب عند النشوز وتلفت فلا ضمان علیه..."الاحکام السلطانیة : 282..

فهذه بعض کلمات العلماء من الفریقین، ویظهر منهم التسالم علی عدم الضمان فی الحدود المقدرة الا مع التعدی، وانما وقع النزاع فی التعازیر والتأدیبات. والفارق بینهما هو أن الحد المصطلح له مقدار معین، فاذا أجراه الحاکم المأمور باجرائه بلا تعد وتفریط فلا یتصور وجه لضمانه، لان الحکم من قبل الله - تعالی - وهو ممتثل لامره - تعالی - .

واما التعزیر والتأدیب فحیث لم یقدر لهما مقدار خاص بل الحاکم أو الوالی هو الذی یعین حدهما ومقدارهما والغرض هو الادب مع حفظ موضوعه وسلامته فیمکن أن یقال فیهما ان الموت مستند الی خطأه واشتباهه فی تعیین المقدار، فیثبت الضمان وان کان استقرار ضمان الحاکم علی بیت مال المسلمین لا علی نفسه.

وأما أخبار المسألة فهی طائفتان:

الاولی: ما دلت علی عدم الدیة فیما قتله الحد أو القصاص مطلقا:

1 - صحیحة الحلبی، عن أبی عبدالله(ع) قال: "أیما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دیة له"الوسائل: 19، 47..

2 - خبر معلی بن عثمان، عن أبی عبدالله(ع) قال: "من قتله القصاص أو الحد لم یکن له دیة"الوسائل: 19، 47..