صفحه ۳۱۷

لم یکن علیه شئ. وقال الشافعی: یلزمه نصف الدیة ..."الخلاف: 3، 222، کتاب الاشربة المسألة 9 و 10..

وقال فیه أیضا: "اذا عزر الامام من یجب تعزیره أو من یجوز تعزیره وان لم یجب فمات منه لم یکن علیه شئ، وبه قال أبو حنیفة . وقال الشافعی: یلزمه دیته..."الخلاف: 3، 222، کتاب الاشربة المسألة 9 و 10..

وقال فی المبسوط: "... فأما ان ضرب الاب أو الجد الصبی تأدیبا فهلک، أو ضربه الامام أو الحاکم أو أمین الحاکم أو الصبی، أو ضربه المعلم تأدیبا فهلک منه فهو مضمون، لانه انما ابیح بشرط السلامة ..."المبسوط: 8، 66..

وقال المحقق: "من قتله الحد أو التعزیر فلا دیة له، وقیل: تجب علی بیت المال، والاول مروی"الشرائع: 4، 171..

وقال أیضا: "الثامنة : اذا أدب زوجته تأدیبا مشروعا فماتت، قال الشیخ؛ علیه دیتها لانه مشروط بالسلامة . وفیه تردد، لانه من جملة التعزیرات السائغة ..."الشرائع: 4، 192..

وفی المغنی: "واذا مات من التعزیر لم یجب ضمانه، وبهذا قال مالک وأبو حنیفة . وقال الشافعی: یضمنه..."المغنی: 10، 349..

وفیه أیضا: "ولیس علی الزوج ضمان الزوجة اذا تلفت من التأدیب المشروع فی النشوز، ولا علی المعلم اذا أدب صبیه الادب المشروع، وبه قال مالک . وقال الشافعی وأبو حنیفة : یضمن..."المغنی: 10، 349..

ناوبری کتاب