آیت‌الله منتظری

وقال المحقق: "یکره أن یزاد فی تأدیب الصبی علی عشرة أسواط..."الشرائع: 4، 167..

وفی خبر حماد بن عثمان، قال: قلت لابی عبدالله(ع) فی أدب الصبی والمملوک، فقال: "خمسة أو ستة وارفق"الوسائل: 18، 581..

وفی خبر السکونی، عن أبی عبدالله(ع) أن أمیر المؤمنین (ع) ألقی صبیان الکتاب ألواحهم بین یدیه لیخیر بینهم، فقال: "أما انها حکومة، والجور فیها کالجور فی الحکم. أبلغوا معلمکم ان ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الادب اقتص منه"الوسائل: 18، 582..

ولایخفی انصراف الخبرین المذکورین عن صورة ارتکاب الصبی الممیز لواحدة من المعاصی الشرعیة التی شرع فیها الحد أو التعزیر، اذ الظاهر أن الثابت حینئذ هو التعزیر لا التأدیب. فمورد التأدیب هو التخلفات العادیة والاحوط فیها هو الاخذ بما فی النهایة وان أمکن القول بجواز التعدی عن الست مع الاحتیاج اذا لم یفرط.

وهل یجب التأدیب فی موارده أم لا؟ فنقول: ان حصرنا مورده فی التخلفات العادیة کما هو الظاهر فلا وجه للوجوب، وان قلنا بکونه أعم منها ومن بعض المحرمات الشرعیة ذاتا ففیه تفصیل: فان ترتب الفساد علی ترکه وجب والا فلا.

الثامنة - فی حکم من قتله الحد أو التعزیر أو التأدیب:

قال الشیخ فی الخلاف: "اذا ضرب الامام شارب الخمر ثمانین فمات