الحادی عشر: أنه الی اجتهاد الامام، فلا حد له کما عن مالک والاوزاعی معالم القربة : 192..
ولایخفی أن ما ذکر من الاقوال انما هو فیما اذا لم یرد من قبل الشرع تقدیر مخصوص. وذلک فی مواضع ذکر خمسة منها فی المسالک :
الاول: تعزیر المجامع زوجته فی نهار رمضان؛ مقدر بخمسة وعشرین سوطا.
الثانی: من تزوج أمة علی حرة ودخل بها قبل الاذن، ضرب اثنی عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزانی.
الثالث: المجتمعان تحت ازار واحد مجردین؛ مقدر بثلاثین الی تسعة وتسعین علی قول.
الرابع: من افتض بکرا باصبعه...
الخامس: الرجل والمراءة یوجدان فی لحاف واحد وازار مجردین...
أقول: یمکن أن یضاف الیها وطی الحائض والبهیمة، حیث ورد فیهما خمسة وعشرون جلدة .
اذا عرفت هذا فلنذکر ما ورد من الاخبار لتحدید التعزیر بنحو الاطلاق وهو محل الکلام هنا.
بعض الاخبار الواردة فی مقدار التعزیر:
1 - صحیحة حماد بن عثمان، عن أبی عبدالله(ع) قال: "قلت له: کم التعزیر؟ فقال: دون الحد. قال: قلت: دون ثمانین ؟ قال: لا، ولکن دون أربعین، فانها حد المملوک . قلت: وکم ذلک ؟ قال: علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل وقوة بدنه"الوسائل: 18، 584..