آیت‌الله منتظری

الخامسة - فی التعزیر المالی:

هل یجوز التعزیر بالمال أیضا باتلافه أو أخذه منه أم لا؟ فیه وجهان: من أن الغرض ردع فاعل المنکر وربما یکون التعزیر المالی أوفی بالمقصود.

ومن أن أحکام الشرع توقیفیة، فلا یجوز التعدی عما ورد فی باب الحدود والتعزیرات.

قال ابن الاخوة : "وأما التعزیر بالاموال فجائز عند مالک، وهو قول قدیم عند الشافعی..."معالم القربة : 194 - 195..

وفی الفقه علی المذاهب الاربعة : "وأجاز بعض الحنفیة التعزیر بالمال علی أنه اذا تاب یرد له..."الفقه علی المذاهب الاربعة : 5، 401..

ولکن فی المغنی: "والتعزیر یکون بالضرب والحبس والتوبیخ، ولا یجوز قطع شئ منه ولا جرحه ولا أخذ ماله، لان الشرع لم یرد بشئ من ذلک عن أحد یقتدی به، ولان الواجب أدب، والتأدیب لا یکون بالاتلاف"المغنی: 10، 348..

فالتعزیر بالمال کان معنونا فی کلمات الفقهاء من السنة .

ما یمکن أن یستدل به للتعزیر بالمال باتلافه أو بأخذه:

الاول: تحریق موسی (ع) للعجل المتخذ الها: ففی سورة طه: (وانظر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفا؛ لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا)طه 20: 97.. وأحکام الشرائع السابقة یجوز استصحابها ما لم یثبت نسخها، والعجل کان قیما جدا؛ صنعه