ما یستدل به لتعین الضرب والایلام:
الاول: اطلاق ما دل علی الضرب فی موارد خاصة، کوطی الحائض والصائمة ونحوهما.
الثانی: عموم ما دل علی أن الله جعل لکل شئ حدا، وجعل علی من تعدی حدا من حدود الله حدا.
وهذه الروایات کانت عمدة دلیلنا علی ثبوت التعزیر فی کل معصیة کما مر، وحیث ان الحد المصطلح یکون من سنخ الضرب فلا محالة یکون التعزیر أیضا من سنخه.
ویجاب عن الاول: بأنا نسلم تعین الضرب فی الموارد التی ورد فیها الضرب بخصوصه کوطی الصائمة أو الحائض، وانما الکلام فی غیرها من التخلفات التی لم یذکر لها بخصوصها شئ فی الاخبار.
وعن الثانی: بأن الحد فی هذه الروایات لا یراد به الحد المصطلح قطعا کما هو مبنی الاستدلال بل یراد به معناه اللغوی، وهو فی اللغة بمعنی المنع والکف والصرف؛ فیراد به فی هذه الروایات کل ما یوجب تحدید فاعل المنکر ومنعه فیشمل الحدود المصطلحة وکذا التعزیرات بأنواعها؛ مثل التوبیخ والتهدید ونفی البلد والحبس أیضا لحصول المنع بسببها.
مضافا الی أن الحد المصطلح أیضا لا ینحصر فی العقوبة والایلام، ففی حد المحارب یکون النفی أحد أفراد التخییر، کما نقل عن أبی جعفر الثانی (ع) فی حدیث طویل: "فان کانوا أخافوا السبیل فقط ولم یقتلوا أحدا ولم یأخذوا مالا أمر بایداعهم الحبس، فان ذلک معنی نفیهم من الارض باخافتهم السبیل"الوسائل: 18، 536..
.jpg)
