صفحه ۳۰۶

یتعین اختیاره، بل یکون بحسب الرتبة متأخرا عن مثل التوبیخ والهجر ونحوهما.

قال الشیخ: "اذا فعل انسان ما یستحق به التعزیر مثل أن قبل امراءة حراما... فللامام تأدیبه؛ فان رأی أن یوبخه علی ذلک ویبکته أو یحبسه فعل، وان رأی أن یعزره فیضربه ضربا لا یبلغ به أدنی الحدود - وأدناها أربعون جلدة - فعل..."المبسوط: 8، 66..

وظاهره کون التأدیب أعم من التعزیر والتعزیر ینحصر فی الضرب، ولکن الامام مخیر بین الضرب وغیره.

وفی التحریر: "التعزیر یجب فی کل جنایة لا حد فیها... وهو یکون بالضرب والحبس والتوبیخ، من غیر قطع ولا جرح ولا أخذ مال"تحریر الاحکام: 2، 239. وظاهره کون التعزیر أعم وکون الامام مخیرا بین أفراده.

وفی الاحکام السلطانیة للماوردی: "ویختلف حکمه باختلاف حاله وحال فاعله؛ فیوافق الحدود من وجه وهو انه تأدیب استصلاح وزجر یختلف بحسب اختلاف الذنب..."الاحکام السلطانیة : 236..

وفی المنهاج للنووی فی فقه الشافعیة : "یعزر فی کل معصیة لا حد لها ولا کفارة بحبس، أو ضرب، أو صفع، أو توبیخ. ویجتهد الامام فی جنسه وقدره..."المنهاج: 535..

وفی المغنی: "والتعزیر یکون بالضرب والحبس والتوبیخ"المغنی: 10، 348..

أقول: فیظهر من هؤلاء المصنفین من علماء السنة أن مفهوم التعزیر عندهم

ناوبری کتاب