صفحه ۳۰۴

وقال العلا مة : "التعزیر یجب فی کل جنایة لا حد فیها..."تحریر الاحکام: 2، 239..

الثانیة - فی عموم الحکم للصغائر أیضا:

ظاهر ما مر من المبسوط عموم الحکم لکل محرم، صغیرا کان أو کبیرا. ولکن فی الجواهر: "قد یقال باختصاص التعزیر بالکبائر دون الصغائر ممن کان یجتنب الکبائر..."الجواهر: 41، 448..

أقول: نظره (ع) الی قوله - تعالی - : (ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم...)النساء 4: 31..

ولکن یمکن الاشکال فی أصل الاختصاص بالکبائر، لان المفروض کون الصغیرة أیضا محرمة مبغوضة شرعا، والایة انما تدل علی التکفیر والعفو عنها فی العقبی فلا ینافی جواز التعزیر علیها فعلا ردعا للفاعل عن تکرارها ولغیره عن

الاتیان بمثلها.

الثالثة - فی بیان مفهوم التعزیر بحسب اللغة والفقه:

قال فی الصحاح : "التعزیر: التعظیم والتوقیر، والتعزیر أیضا: التأدیب، ومنه سمی الضرب دون الحد تعزیرا"صحاح اللغة : 2، 744..

وفی القاموس: "العزر: اللوم. عزره یعزره وعزره، التعزیر: ضرب دون الحد أو هو أشد الضرب"القاموس: 278..

ناوبری کتاب