آیت‌الله منتظری

بالاقرار لا بالبینة کان للامام عفوه، بل مطلقا علی قول راجع الوسائل: 18، 330 - 331..

وأما التعزیرات فهل یکون تنفیذها واجبا، أو تکون باختیار الامام، أو فیه تفصیل ؟

فی المسألة وجوه: قال الشیخ: "التعزیر الی الامام بلا خلاف، الا اذا علم أنه لا یردعه الا التعزیر لم یجز له ترکه. وان علم أن غیره یقوم مقامه من الکلام والتعنیف کان له أن یعدل الیه، ویجوز له تعزیره..."الخلاف: 3، 223..

وفی المغنی لابن قدامة : "والتعزیر فیما شرع فیه التعزیر واجب اذا رآه الامام، وبه قال مالک وأبو حنیفة . وقال الشافعی: لیس بواجب..."المغنی: 10، 348..

ولکن المستفاد من أکثر الاخبار الواردة فی التعزیرات، وکذا من أکثر کلمات الاصحاب وجوب التعزیر فی موارده بدوا وبالطبع، وان قلنا بسقوطه ان تاب قبل قیام البینة، وبجواز عفو الحاکم عنه ان کان الثبوت بالاقرار لا بالبینة کما هو الظاهر. فأنت تری روایات الباب وکلمات الاصحاب مشحونة بقولهم: عزر، أو یعزر، أو أدب، أو یؤدب، أو ضرب، أو یضرب تعزیرا، أو علیه تعزیر، أو جلد، أو یجلد ونحو ذلک من الالفاظ التی تکون بصورة الاخبار ویراد بها الامر قطعا. وبعض فقهائنا أیضا عبروا بلفظ الوجوب، وحمله علی معناه اللغوی، أعنی الثبوت خلاف الظاهر:

ففی الغنیة : "واعلم أن التعزیر یجب بفعل القبیح والاخلال بالواجب الذی لم یرد من الشارع بتوظیف حد علیه..."الجوامع الفقهیة : 562..