صفحه ۳۰۱

یرد الشرع بتوظیف الحد علیه... فمن ذلک أن یخل ببعض الواجبات العقلیة کرد الودیعة وقضاء الدین، أو الفرائض الشرعیة کالصلاة والزکاة والصوم والحج...

ومن ذلک أن یفعل بعض القبائح . وهی علی ضروب: منها وجود الرجل والمراءة لا عصمة بینهما فی ازار واحد أو بیت واحد...

ویعزر من عرض بغیره بما یفید القذف بالزنا أو اللواط، کقوله یا ولد خبث... أو نبزه بما یقتضی النقص کقوله: یا سفلة، أو یا ساقط، أو یا أحمق أو فاسق أو مجرم أو کافر أو تارک الصلاة أو الصوم، وهو غیر مشهور بما یقتضی ذلک ...

واذا عیر المسلم ببعض الافات کالعمی والعرج والجنون والجذام والبرص عزر... ویعزر من أکل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعی أو بطش أو أصغی أو آجر أو استأجر أو أمر أو نهی علی وجه قبیح ..."الکافی لابی الصلاح : 416 - 420..

وقال المحقق: "کل من فعل محرما أو ترک واجبا فللامام تعزیره بما لا یبلغ الحد. وتقدیره الی الامام..."الشرائع: 4، 168. وفی الجواهر: "لا خلاف ولا اشکال نصا وفتوی"الجواهر: 41، 448..

ویدل علی الحکم مضافا الی وضوحه وعدم الخلاف فیه کما مر من الجواهر:

أولا: استقرار سیرة النبی (ص) وأمیر المؤمنین (ع) علی ذلک علی ما مر منا من حسبتهما فی موارد کثیرة بعد الغاء الخصوصیة .

وثانیا: الروایات الدالة علی أن الله - تعالی - جعل لکل شئ حدا وجعل علی من تعدی حدا من حدود الله حدا: منها صحیحة داود بن فرقد عن أبی

ناوبری کتاب