الفصل السادس
قال الشیخ: "کل من أتی معصیة لا یجب بها الحد فانه یعزر، مثل أن سرق
فی البحث حول التعزیرات الشرعیة البحث عن العقوبات الاسلامیة فی زماننا کما یبحث عنها أربعة عشر قرنا قبل هذا فی الکتب الفقهیة مثل البحث عن: "مقدار الضرب التأدیبی" للزوجة بید الزوج، أو الصبی بید المعلم، والبحث عقیب ذلک فیما اذا أدی الضرب الی قتل المضروب عن: "حکم من قتله التعزیر أو التأدیب" یثیر شبهات کثیرة حول تشریعات الاسلام الجزائیة التی عدم الاعتناء بها وردها یوجب وهن الاسلام. الیوم قام العلماء بمدارسة العقوبات والتحری عن کل واحد منها حتی یعلموا أنه هل أثر فی اصلاح المجرم ومنعه ومنع الاخرین عن تکرار الجرم أم لا؟ وان أثر فبأی مقدار أثر؟ هذه الدراسات نفسها دلیل علی أن العقلاء لم یتعبدوا بنوع خاص من العقوبات فی ردع المجرم وامحاء الجرم الا أن یشاهدوا حسب الاحصاء ان ذلک النوع من العقوبة أثر کذلک فیقرروه، أو یجعلوه قانونا لیحکم به فی المحاکم. ولهذا نری فی المجتمعات الراقیة طرحت مباحث وحدث علوم مثل: فلسفة الحقوق، وعلم العقوبة، وعلم الاجرام، وعلم نفس المجرمین، وعلم الاجتماع من حیث الاجرام حتی یمنع من وقوع الجرم وتمحی الجرائم عن صفحة الاجتماع بأدق الطرق وأحسنها. فالاولی أن تطرح هذه الابحاث فی الحوزات العلمیة وأن لا تفتی تعبدا: انه اذا نشزت الزوجة فللزوج بعد الوعظ وعدم التأثیر أن یضربها بالسوط تأدیبا، من دون أن یلاحظ انه هل یؤثر الضرب فی اصلاحها أو یفضیها الی مراحل أسواء؟ لا نظن قائلا یعرف ظروف الزمان ومقتضیاته یقول: ان العقوبات الواردة فی الشریعة کانت تعبدیة ولمصالح غیبیة غیر قابلة لای اجتهاد جدید من ناحیة الفقهاء العالمین بزمانهم. فان الله - تعالی - بعد أن شرع القصاص خاطب العقلاء وقال: "ولکم فی القصاص حیاة یا أولی الالباب" (البقرة 2: 179). فاللازم علی الحوزات العلمیة والجامعات والمراکز القضائیة والتربویة أن یبحثوا ویدارسوا العقوبات الشرعیة من الجهات المختلفة، وعلی الفقهاء أیضا أن لا یدخلوا فی البحث عن العقوبات الا بعد العلم بنتائج هذه الدراسات. ولنذکر هنا أن الاستاذ - دام ظله - عقد الفصل السادس من البحث حول التعزیرات الشرعیة للاشارة الی أن للحکومة الاسلامیة تعزیر المجرمین، وقد تسلم لنکتتین أساسییتین: 1 - ان التعزیر لیس أمرا عبادیا تعبدیا محضا شرع لمصالح غیبیة لا نعرفها. ولاجل ذلک فوض تعیین حدوده ومقداره الی الحاکم. فیختلف بحسب تفاوت الجرائم وکذا المجرمین بحسب الموقعیة والسوابق الحسنة أو السیئة، ولا شک أن الحاکم یتأثر من ظروف زمانه ومن معطیات العلوم المرتبطة بالجرم والعقوبة التی أشرنا الیها آنفا. 2 - انه لا یراد بالتعزیر الضرب فقط بل یشمل التوبیخ والتهدید والهجر ونفی البلد والحبس والمجازاة المالیة والضرب لیس الا مصداقا شایعا من مصادیقه. وفی الموارد التی جوز الضرب لا یجوز أزید عن تسعة وثلاثین فی التعزیر ولا أزید عن الست فی التأدیب (انظر الصفحات، 299، 300، 302، 304، 308، 309 و310 من التلخیص). وعلی هذا ففی موارد التعزیر کما یجوز تعزیر المجرمین بالعقوبات المذکورة یجوز أن یعزروا بالعقوبات السالبة لبعض الحریات والحقوق الاجتماعیة والمدنیة والثقافیة والسیاسیة، أو یلزموا ببعض الاعمال أو التعالیم - م - .
تلفن 37740011-25-98+ تا 14
.jpg)
