وهل یکفی مجرد الامتناع عن الاستمرار أو لابد من التوبة ؟ الظاهر استقرار السیرة فی جمیع الاعصار علی مراقبة ظواهر الشرع والمنع عن التجاهر بالمعصیة، ولم یکن بناء الافراد ولا المحتسبین علی التفتیش والتدخل فی دخائل الناس أو الامر والنهی بمجرد الاستصحاب ونحوه. وفی روایة محمد بن مسلم أو الحلبی، عن أبی عبدالله(ع) قال: "قال رسول الله(ص): لا تطلبوا عثرات المؤمنین، فان من تتبع عثرات أخیه تتبع الله عثراته، ومن تتبع الله عثراته یفضحه ولو فی جوف بیته"الکافی: 2، 355..
الشرط الرابع: أن لا یکون فی الانکار مفسدة . فلو ظن توجه الضرر الیه أو الی ماله أو الی أحد من المسلمین سقط الوجوب. وأرادوا بالضرر، الاعم مما فی النفس أو العرض أو المال فی الحال أو فی المآل. والملاک فی باب الضرر خوفه وهو یحصل مع الظن بل وبعض مراتب الاحتمال أیضا.
واستدلوا علیه بمثل ما رواه الصدوق عن جعفر بن محمد(ع) قال: "والامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان علی من أمکنه ذلک، ولم یخف علی نفسه ولا علی أصحابه"الوسائل: 11، 398.. الی غیر ذلک من الاخبار.
أقول: لیس الغرض من الامر بالمعروف والنهی عن المنکر تحصیل المثوبة مثلا، بل هما شرعا بمفهوم وسیع، لاصلاح المجتمع وقطع جذور المنکر والفساد. ومقتضی رعایة ملاکات الاحکام ومصالحها أن یعامل مع الدلیلین معاملة التزاحم، فلربما یرید أحد قتل واحد أو جماعة أو التجاوز علی امراءة مسلمة محترمة مثلا ویکون نهیه وردعه موجبا لخسارة ما علی الناهی.
وربما یکون المنکر منکرا فظیعا یتجاهر به ویکون فی معرض السرایة الی
.jpg)
