الاول: مقتضی اطلاق هذه الاخبار عدم کفایة غلبة الظن فی سقوط التکلیف. وان الساقط مع العلم بعدم التأثیر هو الوجوب لا الجواز؛ اللهم الا مع الضرر الذی لا یجوز تحمله. وانه لولا هذه الاخبار أمکن القول بالوجوب مطلقا حتی مع العلم بعدم التأثیر. وفائدته اتمام الحجة علی الفاعل.
الثانی: الظاهر أنه لا یتعین أن یکون التأثیر فی الحال، فلو جوز التأثیر فیه ولو فی المآل وجب الامر والنهی، بل لا یبعد الوجوب لو علم أن النهی لا یؤثر فی شخص الفاعل ولکنه یؤثر فی غیره ممن رأی أو سمع فیوجب اعراضه عن الفاعل وعمله.
بل لو کان الناهی عالما دینیا شاخصا مثلا وکان سکوته موجبا لضعف عقائد المسلمین ووهن علماء الدین، ونهیه واعتراضه علی الفاعل سببا لقوة ایمانهم أمکن القول بالوجوب أیضا وان لم یؤثر فی شخص الفاعل.
الشرط الثالث: أن یکون الفاعل له مصرا علی الاستمرار، فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه سقط الانکار.
أقول: التعرض للغیر هتک لحرمته فمع الشک الابتدائی أو احتمال فعل المنکر لا یجوز التعرض له قطعا، ولا التفتیش والتجسس.
وأما مع سبق العصیان واحتمال الاصرار علی العمل خارجا أو بمجرد قصد التکرار فهل یحکم بجواز النهی عن المنکر بل بوجوبه لاطلاق الادلة، أو لاستصحاب الوجوب ما لم یحرز الامتناع أو الندم والتوبة . أو بعدم الجواز الا مع احراز الاصرار کما عن جماعة، أو ظهور أمارة الاستمرار کما عن آخرین، أو یفصل بین کون المحتمل استدامة العمل خارجا وبین کونه مجرد القصد اذ لا حرمة لقصد المعصیة حتی ینهی عنه ؟
فی المسألة وجوه بل أقوال. والاحتیاط حسن علی کل حال.
.jpg)
