أحد من المسلمین سقط الوجوب"الشرائع: 1، 342..
أقول: کون الشرط الاول شرطا للوجوب بحیث لا یجب تحصیل العلم وکون الجاهل بالحکم ولو عن تقصیر معذورا فی هذا الباب لا یخلو من اشکال؛ اذ الموضوع هو واقع المعروف والمنکر لا المعلوم منهما. نعم لما کان العلم طریقا الی الواقع فبدونه لا یمکن الامر والنهی، فهو شرط للوجود قهرا، والجاهل القاصر معذور لا محالة .
ولیس مفاد خبر مسعدة السابق الا ما هو حکم العقل من توقف العمل وتنجز التکلیف به علی القدرة والعلم بالموضوع، اذ العاجز وکذا الجاهل فی حال العجز والجهل لا یمکن أن یصدر عنهما الفعل، وهذا لا ینافی وجوب تحصیل القدرة والعلم علیه لما بعد ذلک .
الشرط الثانی: أن یجوز تأثیر انکاره. ویدل علیه أخبار مستفیضة :
1 - منها: ما فی ذیل موثقة مسعدة، قال: وسمعت أبا عبدالله(ع) یقول - وسئل عن الحدیث الذی جاء عن النبی (ص) : ان أفضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر ما معناه - قال: "هذا علی أن یأمره بعد معرفته وهو مع ذلک یقبل منه، والا فلا"الوسائل: 11، 400..
2 - ومنها: خبر ابن أبی عمیر عن یحیی الطویل، قال: قال أبو عبدالله(ع): "انما یؤمر بالمعروف وینهی عن المنکر مؤمن فیتعظ، أو جاهل فیتعلم، فأما صاحب سوط أو سیف فلا"الوسائل: 11، 400..
وهنا فرعان ینبغی الالتفات الیهما:
.jpg)
