صفحه ۲۸۳

البراءة ممن ارتکبه، فان ترک ذلک بل ظهر منه أمارات الرضا به بل والافتخار به أحیانا صار بهذا شریکا فی ذلک المنکر.

السابعة : فی وجوب الاعراض عن فاعل المنکر وهجره اذا لم یرتدع: عن أبی عبدالله(ع) قال: "قال أمیر المؤمنین (ع): أمرنا رسول الله(ص) أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرة"الوسائل: 11، 413..

وفی روایة هشام بن سالم، عن أبی عبدالله(ع) قال: "لو أنکم اذا بلغکم عن الرجل شئ تمشیتم الیه فقلتم: یا هذا، اما أن تعتزلنا وتجتنبنا، واما أن تکف عن هذا، فان فعل، والا فاجتنبوه"الوسائل: 11، 415..

وبالجملة، یجب انکار المنکر بالقلب وباللسان بقول لین بلیغ أولا، ثم یغلظ علیه فی ذلک الی أن تصل النوبة الی الید بمراتبها، والاحوط کونها باذن الحاکم فان لم یتیسر ذلک أو لم یؤثر فبالاعراض والهجر وترک المجالسة معه. کل ذلک لیتأثر الفاعل ویرتدع. لا للانتقام ونحوه. ورعایة المراتب لازمة وبها صرح الفقهاء وهو المستفاد من الاخبار أیضا.

الثامنة : فی بیان ما ذکروه شرطا لوجوبهما:

الشرط الاول: قال المحقق: "ولا یجب النهی عن المنکر ما لم یکمل شروط أربعة :

الاول: أن یعلمه منکرا لیأمن الغلط فی الانکار. الثانی: أن یجوز تأثیر انکاره فلو غلب علی ظنه أو علم أنه لا یؤثر لم یجب. الثالث: أن یکون الفاعل له مصرا علی الاستمرار فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه، سقط الانکار. الرابع: أن لا یکون فی الانکار مفسدة، فلو ظن توجه الضرر الیه أو الی ماله أو الی

ناوبری کتاب