صفحه ۲۷۸

وهو الاقوی عندی لعموم آی القرآن والاخبار"الاقتصاد: 147..

وحکی فی المختلف عن السید المرتضی أنه احتج للکفایة :

"بأن المطلوب فی نظر الشارع تحصیل المعروف وارتفاع المنکر ولم یتعلق غرضه من مباشر بعینه فیکون واجبا علی الکفایة".

قال العلا مة : "والاقرب قول السید، وهو اختیار أبی الصلاح وابن ادریس"المختلف: 1، 338..

أقول: والظاهر أن الحق مع هؤلاء لما ذکره السید من الدلیل قد مر منا أن الواجب الاجتماعی مثل الامر بالمعروف والنهی عن المنکر یکون نوعا آخر للواجب یتفاوت مع الواجب الکفائی والعینی الفردی، فراجع - م - ..

الرابعة : فی ذکر بعض الایات والروایات الواردة فی المسألة :

لایخفی أن الایات والروایات الواردة فی المسألة أیضا علی طائفتین، یستفاد من بعضها کون الفریضة فریضة عامة کلف بها کل مسلم ومن بعضها کونها فریضة خاصة أعنی کونها من شؤون الحکومة .

فمن الطائفة الاولی قوله - تعالی - : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون الله ورسوله أولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم)التوبة 9: 71..

فالحکم فی الایة عام لکل مؤمن ومؤمنة . فالله - تعالی - بولایته العامة علی عباده جعل لکل مؤمن ومؤمنة حق الولایة والسلطة علی غیره لیکون له حق الامر والنهی، غایة الامر أن الولایة لها مراتب والولایة هنا محدودة بمقدار جواز الامر والنهی.

ناوبری کتاب