بسط اللسان وکف الید ولکن جعلهما یبسطان معا ویکفان معا"الوسائل: 11، 404..
ویرد علی الوجه الاول: أن وجوبهما لمصلحة العالم لا ینافی اشتراطهما باذن الامام.
ویرد علی الثانی: أن التأسی انما یجب فی الاحکام العامة لا فی الوظائف الخاصة، والحکومة وشؤونها من الوظائف الخاصة .
وخبر یحیی الطویل مجهول اللهم الا أن یجبر ذلک بکون الراوی عنه ابن أبی عمیر.
هذا ولکن الانصاف أن اطلاق الروایة وآیة التأسی مما یمکن التمسک بهما لعدم الاشتراط.
ویمکن أن یستدل للاشتراط، بوجوب عصمة النفوس وحرمة اراقة الدماء والتصرف فی سلطة الغیر الا بالمقدار المتیقن جوازه.
وبأن الضرب والجراح یتوقفان علی القدرة والسلطة .
وبأنه لا یتیسر لکل فرد فرد تشخیص الموارد والشروط والظروف المناسبة وانما یتیسر ذلک لمن له احاطة بالمجتمع وعلاقاته وامکاناته.
وبأن تصدی کل فرد فرد لذلک یوجب اختلال النظام غالبا.
اللهم الا اذا لم نتمکن من الوصول الی الامام وتوقف حفظ بیضة الاسلام وکیان المسلمین علی الاقدام، فان الدفاع عنهما لا یشترط فیه اذن الامام بلا اشکال.
الثالثة : فی أنه هل یکون وجوبهما علی الاعیان أو علی الکفایة ؟
قال الشیخ: "واختلفوا فی کیفیة وجوبه؛ فقال الاکثر: انهما من فروض الکفایات اذا قام به البعض سقط من الباقین. وقال قوم: هما من فروض الاعیان،
.jpg)
