آیت‌الله منتظری

وقد جعل هذه الفریضة أمیر المؤمنین (ع) فوق الجهاد وسائر أعمال البر بمراتب وقال: "وما أعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف والنهی عن المنکر الا کنفثة فی بحر لجی"نهج البلاغة، عبده: 3، 244، صالح : 542، الحکمة 374..

الثانیة : فی أن للامر بالمعروف والنهی عن المنکر درجات ومراتب:

لایخفی أن الفریضتین ببعض مراتبهما مما یتمکن منه کل مسلم عارف بأحکام الاسلام وضروریاته، وذلک کالانکار بالقلب وباللسان، فیجب علی جمیع الناس ومنهم الولاة فعل ذلک واعانة من یفعله، ویبدأ فی الانکار بالاسهل، فان زال المنکر فهو، والا أغلظ. فان توقف علی الضرب والجراح فهل یجوز لکل أحد التصدی له أو لا یجوز الا باذن الحاکم ؟ فی المسألة قولان:

قال العلا مة : "لو افتقر الامر بالمعروف والنهی عن المنکر الی ضرب من التأدیب والایلام والاضرار به والجراح واتلاف نفسه. قال الشیخ فی الاقتصاد: الظاهر من مذهب شیوخنا الامامیة أن هذا الجنس من الانکار لا یکون الا للائمة أو لمن یأذن له الامام". ثم قال: "وکان المرتضی یخالف فی ذلک ویقول: یجوز ذلک بغیر اذنه... وقال سلا ر: واما القتل والجراح فی الانکار فالی السلطان ومن یأمره. وأبو الصلاح لم یشترط السلطان فی ذلک وبه قال ابن ادریس. وابن البراج اشترط اذن الامام. والاقرب ما قاله السید"المختلف: 1، 339..

أقول: ویستدل للقول بعدم الاشتراط بأنهما واجبان لمصلحة العالم، فلا یتوقفان علی شرط کغیرهما من المصالح، وبأنهما واجبان علی النبی (ص) والامام (ع) فیجب علینا أیضا لوجوب التأسی، وباطلاق الایات والروایات الواردة فی الباب مثل خبر یحیی الطویل، عن أبی عبدالله(ع) قال: "ما جعل الله